أعلن محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، عن عرض مسودة قانون الاستثمار على مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري.
أخبار متعلقة
وقال «خضير»، في تصريحات صحفية خلال ندوة نظمها معهد التخطيط لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديدة، الإثنين، إنه «جار العمل على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، لتكون جاهزة قبل إقرار القانون في المجلس»، مشيرًا إلى أنه تم تحديد كافة التشريعات الواجب مراجعتها والنظر.
وأوضح أن قانون الاستثمار أول خطوة لابد أن يتم بعدها إجراء تعديلات على قانون السجل التجاري والشركات الموحدة لتهيئة مناخ الاستثمار في الدولة، خاصة أن قانون الاستثمار وحده غير كاف لإصلاح مناخ الاستثمار.
وأضاف أن «59% من مشكلات المستثمرين تتعلق بتخصيص الأراضي وإجراءاتها وتسعيرها، ونحو 25% متعلقة بالتراخيص، فكان لابد من معرفة الآثار الواقعية عن عزوف رؤوس الأموال، وضعف التنافسية في الأسواق المصرية، وتراجع ترتيب مصر في التنافسية».
وأوضح أن القانون الجديد تعرض لمجموعة تحديات، منها الضمانات وتحويل الأرباح وتنفيذ العقود، التي لابد أن تكون وفقا للمعايير الدولية، وتحقيق بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الضمانات الإضافية بالقانون وصلت إلى 28 ضمانًا وفقًا للمعايير الدولية التي تعتبر رسالة طمأنة للمستثمرين تستهدف التيسير والتسريع بالإجراءات.
وتابع أنه «ستتم إعادة العمل في المناطق الحرة والخاصة لتنمية الصادرات، فضلا عن سلسلة من الحوافز التي سيتم منحها للمشروعات حسب أهميتها».
وأشار إلى الاتفاق مع وزارة الصناعة على أن التراخيص الصناعية تتم إحالتها إلى هيئة التنمية الصناعية، أما باقي التراخيص فتم وضع مجموعة من الآليات للمشاكل الناتجة عنها، منها التوقيت.
