طلبت النيابة العامة الاستئنافية في موريتانيا، الأربعاء، إنزال عقوبة السجن 20 عاما بحق مناهضين للعبودية، يحاكمون في ازويرات، بتهمة المشاركة في تظاهرة تخللتها أعمال عنف رفضا لإخلاء مدينة صفيح.
وكانت محكمة الاستئناف في ازويرات، بدأت الاثنين بمحاكمة 13 ناشطا من «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية» (إيرا)، وهي منظمة غير حكومية تدعو للقضاء على رواسب العبودية في البلاد، إضافة إلى 7 متهمين آخرين من سكان مدينة الصفيح الواقعة في مقاطعة لكصر بوسط نواكشوط.
وكان إخلاء السلطات الموريتانية بالقوة لمدينة الصفيح في 20 يونيو، أشعل صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفي أغسطس أصدر قضاء البداية في العاصمة نواكشوط احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و15 عاما، لكن النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بأن تكون عقوبة جميع المتهمين الـ20 هي السجن 20 عاما، كما أفاد مصدر قضائي.
وألغيت العبودية رسميا في موريتانيا في 1981 لكن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.