قالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذي انتهي مجلس النواب من مناقشته والموافقة المبدئية عليه، «احتوى على الوضوح والشفافية، ويخدم الجمعيات بشكل قوي ويساعد على العمل التطوعي وتنمية المجتمع».
وأوضحت عازر، أن القانون الجديد «أنهي كافة الأخطاء السابقة وكل ما يدور في أذهان المواطن بشأن الجمعيات مؤسسات المجتمع المدني»، مضيفة أن قانون 2002 للجمعيات الأهلية أثناء تنفيذه تم الشعور ببعض الأخطاء والمشاكل التي تعيق العمل التنموي.
وأشارت إلى أن هناك العديد من المزايا في قانون الجمعيات الأهلية الجديد منها أنه «أعطي الحرية لتأسيس الجمعيات بالإخطار بعد استيفاء البيانات، إضافة أنه أعطي الحق للجمعيات الأهلية في ممارسة العمل الأهلي بحرية دون تدخل، ولا يجوز حل الجمعية ولا حل مجلس الإدارة إلا بناء على حكم إداري».
أخبار متعلقة
