أعربت 6 أحزاب سياسية منها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي والدستور، و22 من منظمات المجتمع المدني، الثلاثاء، عن بالغ استيائها ورفضها لمشروع قانون الجمعيات الأهلية.
أخبار متعلقة
وقالت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، في بيان مشترك، إن «مشروع يقضي فعليًا على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية»، على حد قولهم.
وأدان الموقعون تعامل البرلمان مع المجتمع المدني بـ«اعتباره عدو تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه»، مشيرين إلى أن «مشروع القانون محل النقاش يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذي سبق وطرحته الحكومة ورفضته المنظمات الحقوقية ونشر بالمواقع الإخبارية، في سبتمبر الماضي، غير أن مشروع نواب الشعب أشد قمعًا وعداءً للجمعيات الأهلية ولفكرة التطوع والمبادرات الجماعية، فضلاً عن أنه -حال إقراره- سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية والخدمات الاجتماعية المشهرة بالفعل، إذ يتعين عليهم –بموجب القانون- توفيق أوضاعهم وفقًا لنصوصه التي تتضمن شروطًا فضفاضة للتسجيل منها عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومي والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة (التي لم تحدد بعد) ما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه، وهو الشرط الذي يمثل عودة صريحة لقانون الجمعيات الأسبق رقم 32 لسنة 1964 والمعروف بقانون تأميم العمل الأهلي».
وأشار البيان إلى أن «القانون المقترح نص على كيان يسمى بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، يختص بالبت في شؤون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية، واعتبر القانون أن عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلال 60 يومًا يعد بمثابة رفض للطلب، ضاربًا بمبادئ الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر عرض الحائط، وذلك في إطار حملة منظمة لمحاربة العمل الأهلي بكل السبل الممكنة»، على حد قوله.
ولفت البيان إلى أن القانون المقدم من «نواب الشعب» تضمن أيضًا عقوبات سالبة للحرية تصل للحبس خمس سنوات وغرامات مالية تصل لمليون جنيه حال أجرت الجمعية استطلاعات رأي أو بحوث ميدانية أو مارست العمل الأهلي دون التسجيل وفقًا للقانون أو تعاونت بأي شكل مع أي منظمة دولية بما في ذلك أجهزة الأمم المتحدة دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك.
واختتم الموقعون، بيانهم بالقول: «لقد قطعت الدولة شوطًا بعيدًا في خطتها الهادفة لاستئصال المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية من خلال القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي والتي على خلفيتها تم إغلاق مقار عدد من المنظمات الدولية، ومنعت بعض المنظمات المصرية ومديريها الحالين والسابقين من السفر ومن التصرف في أموالهم، إلا أن مشروع القانون المقترح من نواب الشعب سيمهد الطريق للقضاء على العمل الأهلي التنموي والخيري والخدمي، وسيصبح وجود جمعيات التنمية المحلية المنتشرة في القرى والنجوع والتي تقدم خدماتها لسكان تلك المناطق أمر شبه مستحيل».
