قال محمد حسين حلاوة، عضو نقابة عمال النقل البرى ورئيس رابطة سائقى الاجرة في الاسكندرية، إن وقف منح تراخيص جديدة لسيارات الأجرة في المحافظة ساهم في مضاعفة أسعار السيارات لتصل إلى 200 ألف جنيه للسيارة بدلاً من 120 ألف.
أخبار متعلقة
وأوضح «حلاوة»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه منذ عام 1996 لم يتم الترخيص لأي سيارة أجرة جديدة حتى الآن، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وقتها فضلاً عن أنه بعد ذلك تم منح صلاحيات للمحافظين بمنح تراخيص جديدة كل في محافظته إلا أنه في الإسكندرية لم يتم منح تراخيص جديدة لسيارات الأجرة، والتاكسي على الرغم من تعاقب العشرات من المحافظين.
واضاف أنه «للأسف الشديد ووفقاً لقانون إدارة المرور فأن الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في الموافقة على منح تراخيص جديدة لسيارت الأجرة هي المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وهو ما تم حله منذ عام 2011 عقب اندلاع ثورة يناير ولم تجر أي انتخابات للمجالس المحلية حتى الآن».
وقال «حلاوة» إن قوة الاسكندرية من سيارات الاجرة (ميكروباص – تاكسي) 6 آلاف فقط على الرغم من أن تعداد السكان وقت صدور القرار بمنع التراخيص الجديدة كان 3،5 مليون نسمة، والآن وصل إلى 7 ملايين شخص وعدد السيارات كما هو، مشيراً إلى أنه ما يحدث في شوارع الاسكندرية هو إحلال وتجديد للسيارات القديمة.
وعن الرابطة قال «حلاوة» إن الإسكندرية بها 80 ألف سائق يحملون رخصة مهنية بدرجاتها (أولى – ثانية – ثالثة) فيما تضم الرابطة في عضويتها 15 ألف سائق هم اعضاء الجمعية العمومية للرابطة.
