وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في احمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة ارسيلور ميتال، عقد تسوية ودية في لندن، بحضور داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، ورئيس مجلس ادارة الشركة لاكشي ميتال، وهو ما انفردت به «المصري اليوم»، أمس الأول.
أخبار متعلقة
وبمقتضى التسوية الودية، تنتهي بذلك الدعوى التحكيمية التي أقامتها الشركة ضد الحكومة المصرية منذ 18 شهرا، أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (الأكسيد)، وطالبت الشركة فيه الحكومة بدفع مبلغ 600 مليون دولار لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، وما سددته من رسوم تراخيص وقيمة الأرض.
كانت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، برئاسة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد كلفت الأمانة الفنية للجنة، برئاسة المستشار مصطفي البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، بإجراء مفاوضات التسوية مع الشركة المحتكمة، حيث قامت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، واللجنة الفنية بعدة جولات تفاوضية مع الشركة للوصول لهذا الاتفاق الودي الذي تقوم الحكومة المصرية بمقتضاه فقط برد ما سددته الشركة من قبل كقيمة للتراخيص والأرض على أقساط لمدة عام.
وبناء على هذه التسوية الودية قامت شركة ارسيلور ميتال- كبرى شركات حديد في العالم- بالتنازل عن الدعوى التحكيمية المقامة ضد الحكومة المصرية.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن التسوية تؤكد رغبة الحكومة المصرية في إنهاء كافة المنازعات مع المستثمرين بالطرق الودية، بهدف تشجيع المستثمرين وإعطاء دفعة لمناخ الاستثمار في مصر.
وأضافت خورشيد: «الحكومة المصرية حريصة بجدية على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل المشاكل التي تواجههم، وحماية حقوقهم، وإتاحة آليات ودية فعالة لتسوية منازعات الاستثمار، بهدف إرسال رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج لدعم الثقة بمناخ الاستثمار في مصر».
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد نجحت خلال الشهور القليلة الماضية في التسوية الودية لثلاث قضايا تحكيم دولية مهمة (ارسيلور ميتال- بوابة الكويت القابضة- اسا انترناشيونال الايطالية للنظافة).
