دعت الحكومة تنظيمات المستثمرين والقطاع الخاص إلى فتح صفحة جديدة معها فيما يتعلق بحسم المنازعات.
وقال هاني قدري دميان، وزير المالية، من حق القطاع الخاص والمستثمرين أن يعملا في ظل مناخ ميسر للأعمال عبر قوانين واضحة وشفافة.
ولفت الوزير إلى أن حكومة محلب الأولى بادرت بإصدار قانون يحمي تعاقداتها والتزاماتها مع المستثمرين الأمر الذي يؤكد عزم الحكومة على استعادة الثقة في تعاملاتها وعلاقاتها الاقتصادية المحلية والخارجية.
وأضاف خلال حفل إفطار دعا إليه اتحاد الغرف التجارية وحضره رئيس الوزراء وعدد من الوزراء أن الحكومة ستعمل على استعادة التوازنات في تحقيق التوازن الصحي الذي يخدم توجهات العدالة الاجتماعية في الموازنة العامة للبلاد.
وكشف أن وزارته تخطط للعمل بموجب إجراءات وقرارات تم اتخاذها وأخرى سيتم اتخاذها من شأنها أن تعمل على رفع وتحسين درجات التقييم الائتماني لمصر عن قناعة أن هذا الأمر سيكون له مردود إيجابي في مناخ الأعمال والاستثمار والتنافسية.
من جانبها، قالت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إن المستثمرين أصحاب المنازعات مع الحكومة مدعوون لتقديم طلبات جديدة لحل تلك المنازعات بالطرق الودية مع الدولة.
وقالت نجلاء، إن المستثمرين ومنظمات الأعمال التي تمثلهم مدعوون أيضا للمشاركة مع الحكومة في توجهاتها بشأن تنقية مناخ الاستثمار عبر التعديلات التشريعية التي تخطط لها كاشفة عن أن أبرز التعديلات الجديدة ستشمل قوانين مهمة مثل المناقصات والمزايدات وقوانين الاستثمار.
وأشارت إلى أن هناك تحركات على الصعيد الخارجي أثمرت عن ترحيب كبير من جانب مؤسسات التمويل العربية والأجنبية للتعاون مع الحكومة على ضوء التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ استحقاقات خريطة الطريق بإنجاز الدستور الجديد للبلاد والانتخابات الرئاسية، لافتة إلى ترحيب متزايد من الجانب السعودي لمساندة البلاد بعد تحقيق هذا التقدم.
من جانبه، قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن القطاع الخاص عليه أن يطرق أبواب الحكومة مجددًا، خاصة أن هناك نوايا جادة وحقيقية لمساندة الاستثمار والمستثمرين، لافتة إلى أن الحكومة لديها روح جديدة لتحقيق طفرة في هذا المجال وحل أي مشاكل عالقة مع المستثمرين.
