مشاركون في منتدى «افدً» ببيروت: انتخاب ترامب خطر على تمويل التنمية المستدامة

توقع مشاركون في افتتاح المؤتمر السنوي التاسع للبيئة والتنمية «افدً» آثارا سلبية لفوز الجمهوري دونالد ترامب، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، على برامج تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030 إذا نفذ ما قاله قبل انتخابه.

وقال الدكتور أمين أسد الله، رئيس شعبة تغير المناخ بالمعهد الدولي للتنمية المستدامة، إن كثيرين من خبراء التنمية المستدامة يشعرون بالإحباط من تهديدات ترامب قبل انتخابه بالخروج من اتفاقية التوفير المناخي ومقررات مؤتمر باريس 2015، موضحا أن ذلك من شأنه زيادة تكلفة وصعوبة تدبير مليارات الدولارات اللازمة لوضع حد الجوع وتنفيذ شبكات أمان والقضاء على الفقر وتحسين التعليم في مناطق كثيرة حول العالم، قائلا: «إننا بحاجة إلى التفكير في تمويلات عامة وخاصة للانتقال إلى أهداف التنمية المستدامة».

وقال الدكتور محمد العشري، زميل أول مؤسسة الأمم المتحدة، إن علينا العمل من خلال الشراكات لتحقيق الأهداف التنموية التي لا يمكن لدولة بمفردها الوصول إلى إدارة مثلى للموارد وأحداث التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدول تخسر موارد ضخمة بسبب الفساد وغياب الحوكمة والشفافية والهدر في الموارد، كما أن على المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني المشاركة في التنمية المستدامة بصورة أكبر.

وقال الدكتور حسين أباظة، مستشار وزير البيئة المصري، إننا نعاني من غياب الإرادة السياسية في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كما نعاني من غياب الحوكمة في بلادنا العربية، ونتحدث كثيرًا عن الفساد ولا ننجح في مكافحته بسبب جماعات المصالح، مؤكدًا أن لدينا استراتجية للتنمية المستدامة لا تحمل أكثر من عنوان، ولهذا فإن صنع السياسات وتكاملها مهم وأساسي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والموارد الطبيعية، واقترح إنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة برئاسة أعلى سلطة في البلاد، لإحداث التنسيق والشراكة اللازمة، وأن لم يحدث سنظل نعمل كوزارات منعزلة بما يعني مزيدا من إهدار الأموال والوقت.

من جهته، أكد الدكتور نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى، في افتتاح المؤتمر، أنه بعد كل أنواع النزاعات والحروب، سيبقى الناس بحاجة إلى حفظ وتطوير الرأسمال الطبيعي الذي يحتاجون إليه من أجل البقاء، موضحًا أن التقرير السنوي التاسع عن وضع البيئة العربية، الذي أطلقه «أفد»، وجد أنه حتى لو توقفت جميع النزاعات والحروب فورا، لن تستطيع المنطقة العربية الوفاء بموعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام الطرق التقليدية، فقد أدت الأحداث المأسوية التي شهدتها بلدان عربية كثيرة خلال السنوات الماضية إلى حصر طموحها في العودة إلى الوضع الذي كان سائدا عام 2010، ناهيك عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030.

التقرير حول «التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير» يوصي بمقاربة بديلة قائمة على دمج مبادئ التنمية المستدامة ضمن مبادرات إحلال السلام وفض النزاعات، كما في جهود إعادة الإعمار المرتقبة. وهو يدعو منظمات الإغاثة المحلية والإقليمية والدولية إلى عدم حصر جهودها في توفير متطلبات السلامة والحاجات الأساسية للمتضررين، بل إلى استغلال خطط الإغاثة لتمرير مقاربات جديدة للتنمية.

وقال الأمين العام للمنتدى إن المؤتمر يتزامن مع انطلاق الاجتماعات التحضيرية لقمة المناخ في مراكش، وهي تبحث سبل تنفيذ اتفاقية باريس، التي لعب «أفد» دورا أساسيا في التمهيد لها على مستوى المنطقة العربية.

وقال عدنان بدران، رئيس مجلس الأمناء في «افد»، لقد حققت البلدان الخليجية تقدما كبيرا في تحقيق أهداف هيئة الأمم المتحدة الإنمائية للألفية MDGs، خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة حتى عام 2015، وحققت البلدان العربية الأخرى تقدما ملموسا باستثناء العراق وسورية وفلسطين لما يحيط بها من احتلال وحروب، وبدأنا الآن ندخل مرحلة جديدة في تحقيق التنمية المستدامة لهيئة الأمم المتحدة SDGs بأهدافها السبعة عشر، والتي ستقودُنا إلى الاقتصاد الأخضرِ حتى عام 2030.

إلا أن هناك تحديات كبرى أمامنا، فالمنطقة تعيش في حروب وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية مما سيكون له تداعيات كبرى على مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إلا أن للحروب والنزاعات نهاية، هكذا تعلمنا من التاريخ، فليس هناك حربٌ استمرَتْ إلى ما لا نهاية، وقد تطرق تقرير «أفد» إلى ضرورة إرساء الأسس لدمج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الجهود المرتقبة لإعادة البناء والعمران نحو الاقتصاد الأخضر لهذه البلدان عند استقرارها.

والتحدي الثاني الذي علينا معالجته في التنمية المستدامة المقبلة هو في إعطاء الأولوية للمثلث العربي الأخضر: أمن المياه، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي مع أن القمة الاقتصادية العربية في الكويت عام 2009، قررت إعطاء هذا الأمن الثلاثي الاقتصادي أهمية قصوى.

ولا شك بأن هناك تحولاً كبيراً نحو الطاقة المتجددة، وخاصةً ما حققه المغرب، وهناك بعض الإصلاحات في خليط منظومة الطاقة المتجددة وما يتعلق بتقليص دعم الطاقة الكربونية، بما في ذلك مصر، والأردن والسعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والكويت، إلا أن التقدمَ بطيءٌ، مع أن منطقتنا تقع في الحزام الشمسي الذي هو الأغنى بالطاقة الشمسية في العالم.

أما مشكلة المياه والغذاء فهي ستتفاقم وخاصةً في ضوء التغير المناخي للبلدان العربية الواقعة على حافة شبه الأراضي الجافة التي لا تتحملُ أيَّ نقصٍ في كمية الأمطار، والمتوقع أن تنخفض 20%، أو ارتفاع الحرارة، والمتوقع 2 درجة مئوية، أو ارتفاع في درجات منسوب البحار، والمتوقع أن يصل إلى المتر، مما سيفقدنا دلتا النيل السلة الغذائية المصرية، بالإضافة إلى فقدان التنوع النباتي في المنطقة. لذا فمعالجة المثلث الأخضر الأمني يتطلب جهداً إقليمياً متكاملاً من الجميع ضمن سياسة وإستراتيجية واضحة، يكون فيها دورُ لكل قطرٍ عربر ي في كيفية إدارة موارد المثلث من مياه وطاقة وغذاء.