مجلس «الصيادلة» يطالب بلقاء عاجل مع رئيس الوزراء لبحث نتائج «تعويم الجنيه»

اتخذ مجلس النقابة العامة للصيادلة في اجتماعه، الأحد، عدة قرارات تتعلق بالآثار المترتبة على قرار تعويم الجنيه، فيما يخص اقتصاديات الصيدليات بالإضافة إلى مناقشة قضايا المهنة.

وقرر المجلس مطالبة رئيس الوزراء بلقاء عاجل وطارئ مع هيئة مكتب مجلس نقابة الصيادلة لعرض مشاكل المهنة ومعاناة الصيدليات، والتأكيد على التطبيق الشامل لقرار 499 بحيث يكون خصم الصيدلي 25% على المحلى و18% على جميع الأدوية المستوردة وتحديد نسبة 2% على الاكسبير.

ودعا الاجتماع لتوصية الجمعية العمومية القادمة باتخاذ قرار بتعليق جميع مطالبات أي شركة إنتاج أو توزيع تتلاعب بقرار 499، بالإضافة إلى مطالبة وزارة الصحة ومجلس النواب باستصدار قرار وزاري أو قانون ملزم بتطبيق الاسم العلمي للدواء للقضاء على أزمة نقص الأدوية ومعاناة المريض ودعما للاقتصاد القومي وتأمينا للأمن الدوائي القومي.

وقرر اجتماع المجلس، الموافقة على عقد جمعية عمومية يوم 26 نوفمبر المقبل، مع مطالبة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالكشف عن قائمة نواقص الأدوية واتخاذ مايلزم من إجراءات، ورفع توصية الجمعية العمومية بالغلق الاضطرارى في حال استمرار أزمة نواقص الدواء وفشل وزير الصحة وإدارته المختلفة في حل الأزمة.

وفيما يتعلق بالضرائب قرر المجلس مطالبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب، باستثناء الصيدلي من حد الإعفاء ليصل إلى ستة وثلاثون ألف جنيهاً سنوياً، لأنه الوحيد الذي يتعامل مع سلعة جبرية لم تزد طوال ثلاثين عاما إلا مرة واحدة وقيام الصيادلة بدعم وتشغيل أكثر من 300 ألف مواطن مصري دون أن تتحمل الدولة أي مليم في تأميناتهم.

ووافق المجلس على إنشاء المركز الوطني للمعلومات، ودعم إنشاء 60 مركزاً للمعلومات الدوائية في المحافظات التي أجادت في تشغيل المراكز السابقة وطلب تقرير لجنة المتابعة برئاسة الدكتور أحمد عبيد، فيما وافق على إقامة المؤتمر العام لاتحاد الصيادلة العرب وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور صبري الطويلة للتحضير له وتنظيمه.

وقرر الموافقة على مشروع تأمين المنشآت الصيدلانية المقدم من الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة والتواصل مع وزارات الداخلية والصحة والاتصالات لتنفيذه، أما بالنسبة للنقابات الفرعية، اتخذ المجلس قراراً بدعوة مجلس نقابة صيادلة السويس للنظر في أمر نقيب صيادلة السويس.

كما وافق المجلس على دراسة الجدوى المقدمة من نقابة المنيا لشراء أرض كمشروع استثماري يتضمن إنشاء مقر للنقابة الفرعية وتشكيل لجنة، بالإضافة إلى الموافقة على الطلبات المقدمة من نقابات الفيوم، قنا، الجيزة، الشرقية، أسيوط، دمياط، لإنشاء مقرات لهم وتشكيل 5 لجان لمتابعة الأمر، ودعمهم بمبلغ مليوني جنيه لشراء مقرات فرعية، على أن تؤول ملكية هذه المقرات للنقابة العامة للصيادلة على مراحل كل 3 شهور نقابة، على أن تقدم دراسة كاملة للجنة المشكلة وبحضور عضو المنطقة.