تشهد الأسواق المصرية ارتفاعًا في أسعار أغلب السلع والخدمات، خلال نوفمبر الجاري، بشكل لافت للنظر بعد قرار «تعويم الجنيه»، مما أدى لارتفاع تكلفة الإنتاج، بسبب ارتفاع سعر الدولار.
أخبار متعلقة
وارتفع سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري بأكثر من الضعف تقريبًا، منذ بداية 2011 وحتى نوفمبر 2016، تبعًا للسعر في السوق الرسمية، إلا أن الفترة الماضية شهدت اتساعًا كبيرًا في الفارق بين السعرين الرسمي والموازي للعملة الأمريكية.
وتحصل الشركات على الدولار من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يؤثر على سعر المنتجات، التي ترتفع نتيجة مباشرة لارتفاع سعر صرف الدولار، الأمر الذي أثّر على حركة البيع والشراء، التي انخفضت بنسب لا تقل عن 40%، بسبب موجة الارتفاعات الأخيرة في الأسعار.
وأكد هشام صفوت، المدير التنفيذي لإحدى شركات التسويق الإلكتروني، أن شركته تتفهم تماماً التحديات التي يواجهها المستهلك المصري هذا العام، خاصة مع عدم استقرار سعر العملة بعد قرار «تعويم الجنيه».
وأضاف «صفوت»، في تصريحات صحفية، أن شركته ستعلن عن تخفيضات، خلال نوفمبر الجاري، ستستمر لمدة 12 يوماً، تحت مسمى مهرجان الـ«Black Friday»، وذلك لمنح الجمهور المزيد من الفرص للتسوق، والحصول على منتجات بأسعار مخفضة.
