«بلومبرج»: السوق تستكشف الأسعار بعد التعويم

ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، الأحد، أن البنوك المصرية دخلت في منطقة مجهولة مع بدء تداول العملات دون قيود من البنك المركزى للمرة الأولى، بعد قرار تعويم الجنيه، لجذب الاستثمارات وتخفيف أزمة الدولار في البلاد. وأضافت الوكالة، نقلا عن 4 أشخاص إما حضروا الاجتماع أو اطَّلعوا- شريطة عدم الكشف عن هوياتهم- أن مصرفيين اجتمعوا، السبت، لوضع المبادئ التوجيهية، التي من شأنها تنظيم عمليات التداول، وشاركوا بالمقترحات والتوصيات مع البنك المركزى.

وقال هانى فرحات، من كبار الاقتصاديين في شركة «سى. آى. كابيتال»، للوكالة، إن «السوق تشهد حاليا مرحلة اكتشاف الأسعار، وعدم تدخل البنك المركزى خلال تلك المرحلة الأولية، إنه أمر إيجابى».

وأضاف فرحات أن الأمر سيستغرق وقتا حتى يتسنى للمستثمرين بناء الثقة في النظام الجديد، وفى الوقت نفسه، فإن التقلبات المتوقعة في سعر الصرف تجعلها جذابة لحاملى الدولار داخل مصر.

وتابع: «يجب أن يستقر سعر الجنيه أولاً بين البنوك، قبل أن نرى تدفقات مالية كبيرة»، موضحا أن ذلك «سيحدث تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، وليس بين عشية وضحاها».

وأشارت الوكالة إلى أن رئيسى بنكى الأهلى ومصر قالا، للوكالة، إنهما اشتريا نحو 35 مليون دولار، يومى الخميس والجمعة الماضيين. ولفتت «بلومبرج» إلى تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بأن البنوك اشترت من الدولار، الخميس الماضى، ما يوازى 8 أضعاف ما اشترته خلال «الفترة السابقة»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأوضحت الوكالة أن النظام الجديد يهدف لإنهاء السوق السوداء، التي ازدهرت خلال العام الماضى، كما رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من عقد، وسمح للبنوك بالعمل في عطلة نهاية الأسبوع لجذب الدولار.

واهتمت صحيفة «نيويورك تايمز» بقرار تعويم الجنيه، وأوضحت أن مصر تفادت «الانهيار الاقتصادى في الوقت الحالى». وقالت الصحيفة إن مصر خَطَتْ خطوة مهمة في سبيل إنقاذ اقتصادها بقرار تحرير سعر صرف العملة، بما يمهد الطريق للحصول على قرض «صندوق النقد»، البالغة قيمته 12 مليار دولار. وأوضحت الصحيفة أنه لا يزال هناك المزيد من الإجراءات الواجب اتخاذها «لإنقاذ الاقتصاد المصرى من حافة الكارثة»، والذى تضرر بسبب سنوات من الاضطرابات.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات «عامر» بأن الأمر «سيستغرق نحو عام ونصف العام لرؤية التغييرات» في الاقتصاد نتيجة هذا القرار، وتساءلت الصحيفة عما إذا كان فقراء مصر لديهم المقدرة على الصبر طوال هذه المدة، مؤكدة أن الأمر لا يزال غير واضح مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

ورأت الصحيفة أنه على الرئيس عبدالفتاح السيسى والقادة الآخرين إقناع الناس بأن لديهم خطة يمكنها إنقاذ الاقتصاد دون الإضرار بالفقراء.