شن أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الأحد، هجوماً عنيفاً على الحكومة بسبب زيادة أسعار الوقود، والتى رفعت أعباء الطبقات الأقل دخلاً، فيما دافع نواب آخرون عن القرار، وقالوا إنه كان يجب تفعيل الكروت الذكية أولاً، وإخطار البرلمان لتهيئة الرأى العام.
أخبار متعلقة
وكانت لجنة الطاقة قد عقدت اجتماعاً طارئاً، الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدى، لمناقشة أزمة زيادة أسعار الوقود، حيث نشبت خلافات وانقسامات بين الأعضاء حول هذه القرارات.
وقال السويدى إنه تحدث مع طارق الملا، وزير البترول، بشأن القرارات عقب صدورها، ونقل إليه تأثيرها على محدودى الدخل، حيث سترفع تكلفة المواصلات، وإنه كان يجب النظر إلى تأثيرها على المواطن، لافتاً إلى أن الوزير لم يبلغ البرلمان قبل إقرار الزيادة، وحالَ سفر الوزير المفاجئ دون حضوره اجتماع اللجنة.
وأضاف السويدى أن الوزير قال إن قرارات رفع الأسعار موجودة فى خطة الحكومة، التى وافق عليها البرلمان، وإنه ليس صاحب القرار وحده، لأن هناك تنسيقاً بين أعضاء الحكومة.
وشهد الاجتماع مشادة كلامية بين النائب ضياء الدين داوود ومحمد طارق، وكيل وزارة البترول، بدأت باعتراض «داوود» على رد ممثل الوزارة على تساؤلات النواب وانتقاداتهم رفع أسعار الوقود، وقوله إن دعم البترول زاد ولم ينخفض، وهو ما أثار النائب «داوود»، الذى رد بقوله: «هى الحكومة جاية تقولنا أى كلام وخلاص؟!»، فاعترض ممثل الوزارة، وحاول الرد، إلا أن النائب لم يعطه الفرصة، وأضاف: «لا تُوجه لى كلاما، ولا تُعقِّب على كلامى، أنا نائب وأقول اللى عاوزه».
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون البرلمانية ومجلس النواب، إن العدول عن القرارات التى اتخذتها الحكومة بتعويم الجنيه وزيادة سعر المحروقات مستحيل، وكان يجب أن تُحاط هذه القرارات بسرية حتى لا يستغلها بعض التجار وترتبك الأسواق.
وأضاف العجاتى، رداً على اتهامات النواب للحكومة: «لستم المقصودين بهذه السرية، وهذه الحكومة قُدر لها أن تتخذ قرارات صعبة وموجعة، ولكن يجب القيام بالإصلاح الاقتصادى إذا كنتم تريدون إصلاحا، وكان من الممكن أن تظل الحكومة دون قرارات، وتكون (ظريفة)، ولكن لا يُعقل أن يظل هناك 70 مليون حائز لبطاقات التموين»، مؤكداً أن منظومة الدعم بها أخطاء جسيمة ليست الحكومة الحالية السبب فيها.
وتابع العجاتى: «تحريك الدعم لأسعار بعض المحروقات وإلغاء الدعم لبنزين 95 هدفه وصول الدعم إلى مستحقيه، فمَن يشترِ سيارة بمليون جنيه لا يستحق الدعم.
وأشار العجاتى إلى أن رفع أسعار المياه والكهرباء هدفه تعديل الدعم ليصل إلى مستحقيه، منبهاً إلى أن أسعار السلع لن تنخفض إذا تم التراجع عن القرارات، ولكن الحكومة ستتخذ خلال الفترة المقبلة إجراءات لمعالجة آثار الزيادة، وهناك اجتماع لمجلس الوزراء والمحافظين لبدء التنفيذ.
ونبه إلى أن الحكومة وافقت على ضم الصناديق الخاصة للموازنة، ولكن هناك صناديق سيادية لن يتم الاقتراب منها، مثل المعاشات والتأمينات ومعاشات القضاة، مشيراً إلى أن النواب هم مَن طالبوا بضم الصناديق الخاصة، والحكومة استجابت لهم.
وشدد على أن الدستور يقيد الحكومة، التى أُجبرت على تلك القرارات، حيث اعتمد الاقتصاد الحر، كما منع الدستور تقييد الأسعار والتسعيرة الجبرية.
فيما قال النائب أيمن عبدالله إن وزير البترول نفى، الأسبوع الماضى، أمام اللجنة، زيادة أسعار الوقود، ووجود خطر بسبب العجز فى الواردات البترولية، متسائلاً عن الإجراءات الحكومية للتخفيف عن كاهل المواطنين، وهل النواب مطلوب منهم التغيب عن قرارات الدولة؟ وهل يتلقى النائب الخبر من وسائل الإعلام مثل أى مواطن؟ وهل هناك آلية للسيطرة على الغلاء؟
وقال النائب السيد حجازى إن الحكومة أخطأت بعدم إخطار البرلمان قبل قرار زيادة أسعار المواد البترولية، لأنه كان يمكنه المشاركة بإعداد خطة تشريعية لحماية محدودى الدخل.
وهاجم النائب عاطف عبدالجواد الحكومة لعدم إخطار البرلمان بقرارات الزيادة، وقال: «بقينا كومبارس، واحنا متبهدلين، والواحد مش عايز يقدم استقالته عشان الشعب، الناس بتاكل من الزبالة فى بنى سويف، وبعد شوية مش هيلاقوا!». وعقدت لجنة الشؤون الاقتصادية، الأحد، اجتماعا لدراسة الآثار والتداعيات الناتجة عن قرارات تخفيض دعم المنتجات البترولية، وقالت، فى بيان، إنه بعد المناقشات تم الاتفاق على ضرورة دراسة التأثيرات السلبية لقرار تخفيض الدعم على المنتجات البترولية لحماية الفئات الأكثر احتياجا، وحتمية إعادة النظر فى تخفيض الدعم على السولار، وتأثيره السلبى على جميع القطاعات، خاصة الزراعة والنقل، سواء المصانع أو الأفراد، وطلبت عقد اجتماع عاجل مع وزراء البترول والمالية والتموين لدراسة كيفية تفعيل ذلك.
