هاني سري الدين يوضح أهمية «تعويم الجنيه»: «يضع مصر على المسار الصحيح»

قال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن «تحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب يقلل المضاربة والارتفاع غير المبرر واستقراره عند سعره الفعلي وهو في رأيي لا يتجاوز ١٢ إلى ١٣ جنيهًا».

وتابع «سري الدين»، في حسابه على «تويتر»، مساء الأحد، أنه «لو لم يتخذ البنك المركزي الإجراءات الأخيرة كان سيواصل الدولار ارتفاعه أضعافا مضاعفة»، معتبرًا أن «تحرير الصرف يقضي على (ظاهرة الدولرة)، فوجود سعرين أدى إلى ندرة الدولار في القطاع المصرفي رغم وفرته داخل السوق الموازية».

وأكد أن «عودة الدولار داخل القطاع المصرفي سيؤدي إلى عودة النشاط الاقتصادي والإنتاج وحصول المصانع على احتياجاتها وعودة استقرار الأسعار مرة أخرى»، مشددًا على أن «الإجراءات الآخيرة للبنك المركزي لن تؤدي إلى موجة تضخم جديد لأن ارتفاع الأسعار حدث فعلا نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية».

ولفت إلى أن «فتح التداول في البنوك التجارية طوال الأسبوع سيؤدي للحد من استخدام السوق الموازية وسيجعل من البنوك بديلا لشركات الصرافة في المرحلة الحالية، ورفع سعر الفائدة على الودائع ١٦٪ و٢٠٪ إجراء مؤقت لتشجيع الادخار بالجنيه لأنه حتى لو وصل سعر الدولار إلى ١٨ جنيه يظل العائد بالجنيه أفضل، في الغالب ستعود الفائدة على الودائع لمعدل أقل يصل إلى ١٤٪ على أكثر تقدير بعد ٦ أشهر».

وأوضح أن «رفع النمو الاقتصادي والتشغيل يستوجب اتخاذ إجراءات جدية للتركيز على رفع معدل النمو إلى ٨٪ سنويا سيرفع معدل التشغيل إلى مليون فرصة عمل سنويا، وأهم التوجهات الاقتصادية يجب توجيهها للتصنيع والزراعة وتوجيه مخصصات دعم المواد البترولية بالكامل للدعم النقدي والتعليم الأساسي والصحة».

وتابع: «رغم اختلافي مع سياسات البنك المركزي طوال الأعوام الماضية إلا أنني أتفق مع الإجراءات الأخيرة وأرى أنها تضع مصر على المسار الصحيح»، مشيرًا إلى أن «زيادة أو رفع أسعار المواصلات العامة والمترو الآن هو خطأ اجتماعي وسياسي من العيار الثقيل».