قالت مصادر بقطاع الاتصالات، إن «تحرير سعر صرف الجنيه ليس له أي تأثير على قيمة تراخيص الجيل الرابع، التي تعاقدت عليها شركات المحمول الشهر الماضي، بقيمة إجمالية 2.149 مليار دولار، لـ4 شركات، نصفها بالجنيه المصري، والنصف الآخر بالدولار الأمريكي».
أخبار متعلقة
وأشارت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، إلى أن الجهاز القومي للاتصالات، في آخر اجتماع له، قرر احتساب قيمة الترددات بالدولار الأمريكي بدلا من الجنيه المصري، على أن يكون احتساب القيمة حسب سعر الجنيه في البنك المركزي يوم توقيع عقد الرخصة، وذلك تحسبا لحدوث أي تحريك لسعر الصرف، وتحقيق أكبر استفادة من السعر المطروح.
وأوضحت أن الشركات دفعت قيمة الرخصة بالجنيه المصري بالفعل، ويتبقي النصف الآخر القيمة بالدولار الأمريكي، حيث طلبت مهلة لتدبيرها، مضيفة: أنه «غالبا ستحصل عليها من الشركات الأم خارج مصر، ومن ثم فان قرار تحرير سعر الصرف غير مؤثر بالمرة».
من جانبه، قال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن «التعاقد على تراخيص الجيل الرابع بسعر الدولار في البنك المركزي، في أول سبتمبر، وبالتالي فإن آي زيادة في سعر الجنيه لن توثر على قيمة الرخصة»، مشيرا إلى أن شركته حصلت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رخصة شهر لسداد القيمة بالدولار، وهي لم تنته بعد.
