تظاهر عشرات الأمريكيين في الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية على غزة والتي عرفت باسم «الرصاص المصبوب» في شوارع مدينة سياتل بواشنطن.
طالب المتظاهرون الإدارة الأمريكية بقطع المعونة عن إسرائيل، ووقف تمويل الإحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات وحملوا لافتات تطالب بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ولافتات أخرى بأرقام الضحايا الذين سقطوا في الحرب التي شنتها إسرائيل في ديسمبر 2008.
كانت منظمة «حملة توعية الشرق الأوسط»، قد دعت للمظاهرة، ودشنت ملصق دعائي على 12 حافلة تابعة لشبكة النقل المشترك في مدينة سياتل تضمنت عبارة «جرائم الحرب الإسرائيلية: إلى هناك تذهب ضرائبكم».
يأتي ذلك في سياق حملة للاحتجاج على الوعد الذي قطعته الولايات المتحدة بتقديم مساعدة عسكرية بقيمة 30 مليار دولار إلى اسرائيل خلال العقد المقبل.
وحرصت المنظمة على أن تتزامن الحملة مع الذكرى الثانية لانطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 27 ديسمبر 2008 والذي استمر 22 يوماً وأوقع 1400 شهيد فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.
سياسياً، أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«تسوية مؤقتة» في ظل عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام شامل.
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، «أي اقتراح للوصول إلى حل مرحلي، لن يكون مقبولاً فلسطينياً، لان ذلك يستثني القدس واللاجئين».
وأضاف: «العودة للحديث عن دولة فلسطينية على حدود مؤقتة غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي إلى سلام حقيقي»، وشدد على أن «الوقت قد حان للبت في قضايا المرحلة النهائية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، (الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة)، وأكد أبو ردينة أن القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
كان نتنياهو، قال في مقابلة مع قناة التليفزيون الإسرائيلي العاشرة، الاثنين، «قد نكون أمام وضع تصل فيه المحادثات مع الفلسطينيين إلى حائط مسدود بشأن قضايا القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفي هذه الحال، ستكون النتيجة عقد تسوية مؤقتة على مراحل»، واشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي للاستمرار في أية مفاوضات، «الاعتراف بيهودية إسرائيل»، وقال «إذا اعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة يهودية ووافقوا على مبدأ إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، فانه على استعداد للمضي في المسيرة السياسية معهم حتى نهايتها.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية من جانبها رفضها لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، التي وصف فيها السلطة الفلسطينية بأنها «غير شرعية»، وقال مارك تونر، المتحدث باسم الوزارة، «لقد رأيت التصريحات، هذا لا يغير قيد أنملة في سلوكنا أو في سياستنا».
جاء ذلك فيما أكدت الحكومة الفلسطينية مواصلة التوجه نحو تقليص عدد العمال الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مصلحة العمال من خلال تشجيع السوق المحلي والمجتمع على توفير فرص عمل للعمال الذين قاطعوا العمل في المستوطنات، ويأتي ذلك رداً على ما ذكرته صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، بأن السلطة الفلسطينية أعادت النظر في المقترح الذي يمنع عمل الفلسطينيين في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية.
