نادى القضاة: هناك مخاوف من انفراد «استقلال القضاء» بتعديل القانون

برر المستشار محمود حلمى الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، المتحدث الرسمى باسم اللجنة المشكلة من النادى لتعديل قانون السلطة القضائية، الخلاف الدائر حول تعديلات القانون، بأنه يأتى «خوفاً من انفراد تيار بتعديل القانون وفرض وجهة نظره عليه». وشدد على أنه لا يوجد خلاف على مواد بعينها بين القضاة، لأنه لم تحدث مناقشة على مواد القانون حتى الآن.

وأكد «الشريف» أن نقاط الاتفاق كثيرة فيما يتعلق بالمواد، وأبرزها إلغاء سيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل، وتحقيق ميزانية مستقلة، بجانب وضع ضمانات للإحالة للصلاحية، وتحسين الأحوال المادية للقضاة. وتوقع «الشريف» أن تكون أبرز المطالب «محل النقاش» - على حد تعبيره، متمثلة فى توسيع مجلس القضاء الأعلى ليشمل رؤساء الاستئناف، مع العمل بمبدأ الأقدمية المطلقة. وفسر «الشريف» مفهوم القاضى المستقل، من وجهة نظره، بأنه الآمن على نفسه أثناء تأدية عمله، مع ضمان أمان دخله.

وفيما شدد «الشريف» على أن اللجان المشكلة لتعديل قانون السلطة القضائية ستصب مع اختلافاتها فى مصلحة القانون، قال إن اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، خالفت ما أعلنه المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، فى الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة الإسكندرية، بأنها «لجنة فنية شكلها بقرار شخصى مهمتها الاستماع وجمع الاقتراحات». واعتبر تصريحات اللجنة بأن ما يقدمه نادى القضاة سيكون محل اعتبار، دليلاً على أنها لجنة صياغة وتشريع، مضيفاً: «هذا تعارض وتفاوت غريب فى المواقف.. تشكيل اللجنة من نادى القضاة هو الأساس، خاصة أن رئيس محكمة النقض دائماً ما كان ينادى بذلك». من جانبه، اعتبر المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى قضاة مصر، أنه لا خلاف حول تعديل قانون السلطة القضائية. وبينما قال «فتحى» إن السبب فيما أثير الفترة الماضية هو «فهم خطأ» حول طبيعة لجنة مجلس القضاء الأعلى، واصفاً تصريحات المستشار حسام الغريانى، أثناء الجمعية العمومية، بأنها «هدأت روع الكثير من القضاة» بعدما شدد على أن تشكيل لجنة مراجعة القانون تم بشكل شخصى منه، وأن مهمتها جمع الاقتراحات فقط. وعاد وكيل النادى ليؤكد رفضه للجنة، قائلاً: «لجنة القضاء الأعلى تم تشكيلها بمنأى عن القضاة وإما أن يستغنى الغريانى عنها، أو يتم التنسيق بينها وبين لجنة نادى القضاة بحيث يتم جمع ما انتهت إليه اللجنتان فى مشروع واحد». وانتقد «فتحى» ما قال إنه تغيير حدث فى موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى، من نوادى القضاة، بعد توليه منصب رئيس محكمة النقض، موضحاً: «كان دائماً يقول إن نوادى القضاة هى المعبر الوحيد عنهم». وقال وكيل نادى القضاة، إن تعديل قانون السلطة القضائية لا بد أن يأتى من القضاة؛ لأنهم لا يعرفون قرارات فوقية. وتوجه «فتحى» باللوم إلى مجلس القضاء الأعلى، معتبراً أنه لا يليق أن يطالب المجلس بتوسعة صلاحياته على حساب سلطات وزير العدل، قائلاً: اللائق أن من يطالب بذلك القضاة أنفسهم.

وشدد على أن القضاء المصرى مستقل، وإن كان منقوصا فى بعض ظواهره مثل تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل - على حد قوله.

وأكد «فتحى» أنه «لا وجه للاستعجال فى عرض مشروع القانون»، مدعياً: «كنا نطالب بتعديل القانون أيام النظام السابق، لكن الآن تغيرت الدولة وأصبحت تحاول الفصل بين السلطات». فى السياق نفسه، أكد المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، عضو اللجنة المشكلة من نادى القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية، أنه شعر بألم أثناء حضوره الجمعية غير العادية لنادى قضاة الإسكندرية. ونبه إلى أن العدل هو رسالة القضاء، الذى لا يجب الانحراف عنه، حتى تظل ثقة الناس قائمة فيه، مشدداً على رفضه وجود تيارات متباينة داخل الهيئات القضائية. وأعرب «إمام» عن تقديره لمجلس القضاء الأعلى، مؤكداً فى الوقت نفسه أن نادى قضاة مصر ونوادى الأقاليم هم المعبرون عن آراء وطموحات القضاة. وتمنى أن تكون هناك لجنة واحدة لمراجعة قانون السلطة القضائية.