أكدت مصادر بالسفارة الروسية فى القاهرة، أن روسيا عرضت على مصر تمويل المشروع النووى المصرى بشكل كامل من الناحية المالية والادراية، خلال الزيارة التى يقوم بها وزير الصناعة الروسى للقاهرة حاليا، بينما أعتبر مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن هذا الموضوع سابق لأوانه، وسيتضح حينما ينتهي الاستشارى العالمى للمشروع من اعداد المواصفات الفنية وتحديد أبرز مصادر التمويل المقترحة.
وناقش الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة مع وزير الصناعة الروسى فيكتور خريستنكو، التعاون النووي بين البلدين، من خلال مشاركة الشركات الروسية فى المناقصة العالمية التي سيتم طرحها قبل نهاية العام الجاري لاختيار الشركة المنفذة للمفاعل النووى الاول فى مصر.
وأكدت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن الوزير الروسى عرض على يونس، خلال انعقاد الدورة الثامنة للجنة المصرية الروسية المشتركة، التى عقدت أمس، أن تتولى بلاده تمويل المشروع النووى المصرى كاملا، والذى يشمل اقامة 4 مفاعلات نووية لانتاج 4 آلاف ميجاوات بحلول عام 2025، خاصة أن مصر تبحث حاليا عن ايجاد مصادر تمويل لمشروعها النووى الذى قد يتكلف ما يزيد عن 10 مليارات دولار.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير الروسى تقدم بعرض آخر حول إمكانية تولى الجانب الروسى ادارة المشروع النووى المصرى، مبديا رغبة بلاده الكبيرة للتعاون الكامل مع مصر فى مشروعها النووى.
من جانبه، أعتبر مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن تحديد مصادر تمويل للمشروع النووى المصرى حاليا سابق لأوانه، مؤكدا أن هذه الخطوة سيتم تحديدها عقب انتهاء " شركة بارسونز "استشارى المحطة النووية الاولى من وضع المواصفات الفنية وما تشمله من تحديد التكنولوجيا المطلوبة واعداد الكوادر وكيفية ادارة المشروع ثم اقتراح أبرز طرق التمويل المناسبة، وذلك خلال الشهور المقبلة.
وأعلن «يونس» أنه من المنتظر أن يقدم الخبراء الروس تجربة بلادهم في إنشاء المحطات النووية، لافتا إلى أن الاجتماعات تأتي في إطار مد جسور التعاون مع الدول المحورية المصدرة للمواد التكنولوجية النووية، ودعم اتفاق التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية الموقع بين البلدين.
وأوضح وزير الكهرباء، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المصرية الروسية المشتركة لدعم التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين، أنه تم مناقشة عدة موضوعات، من بينها مشاركة الشركات الروسية في تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء، في ظل خطط القطاع بإضافة 58 ألف ميجاوات قدرات كهربائية حتى عام 2027 من خلال مناقصات عالمية مفتوحة.
وقال يونس إنه تمت مناقشة التعاون المثمر في مجال إحلال وتطوير مهمات السد العالي، التي من المنتظر الانتهاء منها في منتصف العام الجاري، بالإضافة إلى مناقشة التعاون المشترك في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.
ولفت الوزير إلى أن اختيار الشركة المنفذة للمشروع النووي المصري ستكون مفتوحة وشفافة، وعلى أسس واضحة، وأن الشركات الروسية مدعوة للمشاركة فيها، شأنها شأن الشركات العالمية.
أخبار متعلقة
