مجلس الوزراء الأردنى يوافق على اتفاقية رفع أسعار الغاز المصرى

وافق مجلس الوزراء الأردنى على الاتفاق الجانبى الخاص برفع أسعار شراء الغاز الطبيعى المصرى، فيما أكد وزير البترول المهندس عبدالله غراب أن الحكومة المصرية على وشك التصديق على الاتفاق من جانبها ليبقى فقط التوقيع النهائى بين البلدين.

قال مصدر حكومى أردنى إن الموافقة جاءت بعد أن استعرض المجلس تفاصيل الاتفاق وتوصيات لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية بشأن هذا الموضوع، مشيراً إلى أن المجلس فوض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان لتوقيع اتفاق تحسين أسعار الغاز مع الجانب المصرى. وأشار إلى أن «طوقان» سيتوجه إلى القاهرة قريبا لهذا الغرض، حيث من المتوقع أن تتم إعادة ضخ الغاز المصرى للمملكة فور توقيع الاتفاق الجديد.

ويشار إلى أن إمدادات الغاز الطبيعى المصرى للأردن شهدت انخفاضات حادة فى الكميات بلغت نسبتها 27% العام الماضى، ووصلت إلى ذروتها خلال ما مضى من العام الجارى، بسبب حوادث التفجير المتكرر للأنبوب الناقل، الذى يمر فى شبه جزيرة سيناء ويقوم أيضا بتوصيل الغاز المصرى لإسرائيل، وتستورد الأردن حوالى 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى المصرى.

وبحسب تقارير دولية فإن الحكومة المصرية تطالب برفع سعر الغاز الطبيعى المصدر للأردن من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 7 دولارات، باعتبار أن هذا السعر الجديد يعكس الزيادة فى الأسعار العالمية.

من جانبه، قال وزير البترول المهندس عبدالله غراب لـ«المصرى اليوم» إن الاتفاق الجديد يحقق مصلحة الجانبين بطريقة متوازنة.

وشدد «غراب» على أن تحقيق العائدات المتوقعة من تعديل اتفاق تصدير الغاز المصدر إلى الاردن مرهون بالكميات المسلمة إلى الجانب الأردنى، فكلما زادت ارتفعت العائدات السنوية المتوقعة للجانب المصرى، فيما كشف مصدر مسؤول فى وزارة البترول عن أن هذه العائدات السنوية تبلغ 250 مليون دولار سنويا فى حالة تصدير كل الكمية المتفق عليها.