علمت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن تنظيم الإخوان الإرهابي عقد اجتماعا، السبت، لأعضائه بالخارج بإحدى العواصم العالمية، وذلك استكمالا لاجتماع عقد أمس الأول (الخميس) بحضور ممثلين اقتصاديين وخبراء بسوق المال العالمية، لدراسة ووضع أسس مواجهة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية بتحرير سعر صرف الدولار الأمريكي مع التوقع برفع الدعم، والتحريض ضد الدولة المصرية وعرقلة مسيرة الإصلاح بها.
أخبار متعلقة
وأكدت المصادر أن الاجتماع شهد خلافات كبيرة ومشادات كلامية بين الحاضرين، وذلك على خلفية تسريب وقائع الاجتماع الأول الذي عقد أمس الأول لأعضاء التنظيم الإرهابي.. حيث تحدث «أكبر الأعضاء سنا» مؤكدا ضرورة عدم التحدث مطلقا في أي إجراءات يقوم بها التنظيم مع اتخاذ إجراءات وقائية وأمنية للاجتماعات.
وقرر الحاضرون للاجتماع استمرار تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى الوصول إلى حالة من الإرباك والتخبط في الإدارة المصرية، للعمل على عرقلة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية، والاستفادة مما جاء بها لمصلحة التنظيم، والعمل على إثارة الشارع المصرية وفقا لخطة منهجية وضعها المجتمعون تقوم على مجموعة من المحاور والعناصر من بينها عناصر اقتصادية وعناصر ميدانية باستهداف قضاة وإعلاميين وقيادات عسكرية وقيادات شرطية.
وتضمنت محاور وعناصر الاجتماع محورا اقتصاديا يقوم على استمرار تكليف جميع أعضاء التنظيم، خاصة رجال الأعمال التابعين لهم على مستوى مصر، بجمع أكبر كمية من الدولارات بأي سعر، واستمرار توجيه الشركات والكيانات الاقتصادية التابعة للتنظيم بشراء سندات البنك المركزي وجميع البنوك التي سيتم طرحها بالدولار الأمريكي، واستمرار تنشيط جميع العناصر التابعة بالقطاع المصرفي، خاصة البنوك الكبرى لرصد حركة البيع والشراء، إلى جانب افتعال أزمات داخل جميع الفروع بقصد إثارة الرأي العام.
كما تضمنت عناصر الخطة الميدانية للتنظيم انتشار العناصر التنفيذية لرصد جميع تحركات القضاة والإعلاميين وقيادات عسكرية وقيادات بوزارة الداخلية، لبدء تنفيذ العمليات النوعية الإرهابية اعتبارا من 7 وحتى 11 نوفمبر الجاري، تمهيدا للحشد والنزوال بتاريخ 11 نوفمبر.
وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على الأسماء البارزة المستهدفة من قبل التنظيم الإرهابي في إطار الخطة الميدانية لعناصر التنظيم، حيث تضمنت تلك الأسماء النائب العام المستشار نبيل صادق، وقيادات بالنيابة العامة والمكتب الفني للنائب العام بلغ عددهم 17 مستشارا، إلى جانب المستشار أحمد صبري يوسف الذي سبق أن أصدر حكما بالإدانة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات إخوانية في قضية قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
كما تضمنت قائمة الأسماء المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق محمد مرسي وقيادات التنظيم الإخواني الإرهابي، والمستشارون حسين قنديل وياسر الأحمداوي وأحمد أبوالفتوح وناصر صادق بربري، وجميعهم من القضاة الذين أصدروا أحكاما بالإدانة ضد قيادات وعناصر التنظيم الإرهابي في قضايا جنائية تتعلق بوقائع عنف وأحداث إرهاب ضد المجتمع المصري.
وضمت قائمة الإعلاميين والصحفيين المستهدفين من قبل عناصر التنظيم الإرهابي كلا من: عمرو أديب وأحمد موسى وخالد صلاح ولميس الحديدي وعبدالرحيم على وحمدي رزق وياسر رزق ومصطفى بكري وأسماء مصطفى وألبرت شفيق.
كما ضمت قائمة المستهدفين من لجان العمليات النوعية، قيادات عسكرية أبرزها قائد المخابرات العسكرية، وقائد المنطقة العسكرية المركزية، وقائد الجيش الثاني الميداني، وقائد المنطقة الجنوبية إلى جانب قيادات بوزارة الداخلية يتقدمهم وزير الداخلية مجدي عبدالغفار ورئيس قطاع الأمن الوطني ورئيس قطاع مصلحة السجون ومدير أمن القاهرة.
وتضمنت عناصر الخطة الميدانية للتنظيم الإرهابية تحريض سائقي السيارات الأجرة «تاكسي وميكروباص» على الإضراب عن العمل، والامتناع عن التزود بالوقود وفقا للأسعار الجديدة، واستمرار الانضمام إلى التجمعات وخاصة في القطاع الحكومي والتحريض ضد إدارة الحكم دون ذكر الألفاظ المعتادة التي تعبر عن الانتماء إلى التنظيم مثل «الرئيس مرسي- مذبحة فض رابعة .... وغيرها» ودعوة المواطنين إلى تعطيل العمل.
كما تتضمن الخطة استمرار سحب أكبر كميات من سلعة السكر من جميع الموزعين، خاصة القرى والنجوع والمدن المتكدسة بالسكان بمحافظات الوجه البحري والقبلي وتخزينها بأماكن سرية، وتجميع بطاقات المتظاهرين بكافة المناطق ودفع المقابل المادي المجزي طبقا للظروف.
وكشفت عناصر الخطة التي تسربت العمل على استمرار كافة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أعضاء التنظيم أمس الأول (الخميس) بنشر أخبار من خلال جميع المصادر بكافة وسائل الإعلام التابعة لهم، تشكك في قدرة الاقتصاد المصري وعدم الاستطاعة على تحمل تحرير سعر الصرف والمغالاة في سعر الدولار وإشاعة أن سعره سوف يزيد تدريجيا حتى يصل إلى 100 جنيه، وكتابة مقالات على جميع المواقع الموالية لهم، تحرض المواطنين على ما يسمونه بـ «الانتفاضة ضد الغلاء» واستخدام لغة الأرقام.
كما تضمنت الخطة أيضا إنشاء عدد من «الهاشتاج» في إطار رفض الغلاء والتحريض على عدم الرضا بما جاء من رفع الأسعار وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة «فيس بوك» وزيادة عددها من الموالين تحمل جميعا تعليقات تعبر عن آراء المواطنين ضد الإجراءات الاقتصادية ومناشدة المواطنين المشاركة في فعاليات 11 نوفمبر الجاري التي تدعو لها حركة «غلابة».
وتضمنت أيضا خطة الإجراءات الخارجية التواصل مع جميع وزارات الخارجية للدول الكبرى، وإبلاغهم بأن ما يتم من إجراءات يعتبر ضد المواطن المصري الضعيف الذي لا يتعدى دخله الشهري 50 دولارا بما سيؤدي إلى ما يسمونه «ثورة جياع في مصر» والتي ستؤثر بالسلب على المنطقة بالكامل خاصة إسرائيل.
كما تضمنت الخطة تجميع كل الأخبار التي سيتم نشرها بالمواقع و«فيس بوك» بمصر وإعادة نشرها بالصحف العالمية، وإعداد تقرير بها لتسليمه إلى كل المتعاونين في دوائر صنع القرار بجميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج.
كما قرر المجتمعون من قيادات عناصر التنظيم الإرهابي عقد اجتماعهم القادم بعد غد الإثنين لدراسة ردود الأفعال وتعديل الخطط طبقا للمتغيرات.
