قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إن بعض المحامين يقولون إن الاتهامات الموجهة للرئيس السابق حسني مبارك ليست قوية بما فيه الكفاية، مشيرة إلى أن إدانة مبارك طبقا للتحقيقات القائمة عليها القضية ستكون ضعيفة، في ضوء الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق أمام محكمة الجنايات الاثنين.
أخبار متعلقة
وأضافت أن المحامين الذين يمثلون المدعين يعتقدون أن القضية الموجهة ضد مبارك ضعيفة، فيما يعتقد البعض أنه بدون تحقيقات مكثفة وعادلة في الاتهامات الموجهة إليه، فإن إدانة مبارك ستكون «جوفاء وستقوض ثقة الناس في القضاء والعدالة في هذه الفترة الانتقالية الحساسة».
وصرح المحامي جمال عيد، الذي يمثل 16 عائلة من أهالي الشهداء، أنه يجب على الدولة إجراء تحقيقات جديدة وإقالة النائب العام، لأن «هذه خطوة مهمة في طريق استرجاع الثقة في العدالة المصرية».
ورأى عيد أن الشرطة والنائب العام لم يحققوا في جرائم مبارك ورجاله بشكل جيد، وهو ما يهدد القضية والعدالة، موضحا أهمية إقالة النائب العام الذي كان جزءا من نظام مبارك وتشكيل لجنة للتحقيق من البداية.
وأشارت الصحيفة إلى الهرج الذي ساد قاعة المحكمة بسبب المحامين وحزم المستشار أحمد رفعت معهم ورفضه استكمال الجلسة إلى أن يسود القاعة الهدوء، وهو ما حدث في النهاية، كما أشارت إلى قلة أعداد أهالي الشهداء الحاضرين للمحاكمة رغم وجود مقاعد شاغرة في القاعة التي ضمت أيضا محامين وإعلاميين ومؤيدين لمبارك.
وكان رفعت قد وافق على مطالب المدعين بالحق المدني وضم قضية قتل المتظاهرين الخاصة بمبارك إلى قضية حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وسمح بالإطلاع على وثائق القضية، لكنه أعلن عدم بث المحاكمات المقبلة على الهواء مباشرة كما حدث في الجلستين السابقتين.
