«حقوق الإنسان»: لجنة لبحث الإفراج عن المحبوسين احتياطياً

قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال اجتماعه الشهرى برئاسة محمد فائق، الأربعاء، تشكيل لجنة من القانونيين من أعضاء المجلس لبحث وجود آلية قانونية جديدة للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطياً، من خلال مخرج قانونى يتناسب مع الدستور، إما عن طريق النائب العام، أو وجود قرار بقانون لعفو شامل عن الشباب المحبوسين احتياطياً، يصوت عليه مجلس النواب. وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة ضمت فى عضويتها كلا من: المحامية منى ذوالفقار، وحافظ أبوسعدة، والمستشار منصف سليمان، والدكتور أحمد أبوالوفا، وناصر أمين، حيث بدأت أول اجتماعاتها عقب اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولم تنته من عملها حتى مثول الجريدة للطبع. فى سياق متصل، ناقش الاجتماع حالة حقوق الإنسان فى مصر، واتفق الأعضاء على أن المجلس هو الجهة المنوط بها استقبال الشكاوى من أهالى المواطنين المحبوسين احتياطياً فى جميع أنحاء الجمهورية، لتشكيل القوائم الخاصة بهم، لتقديمها إلى اللجنة الوطنية للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطياً، والتى أعلن الرئيس عن تدشينها خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.

وأكد الأعضاء خلال الاجتماع أن المجلس سيشكل لجانا بجميع فروعه فى المحافظات، لخدمة اللجنة، باعتباره من يملك الآليات والمقار التى تسمح لهم بالعمل الكامل. وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ «المصرى اليوم»، إن المجلس سيناقش على جدول أجندته غداً ملف المعتقلين والمحبوسين احتياطياً والمقبوض عليهم خارج نطاق القانون، مضيفاً أنه يعتقد أن المراجعة يجب أن تشمل أيضاً المحكوم عليهم فى قضايا تظاهر وحرية رأى. وتابع: «الحالات كثيرة، والمحكوم عليهم طلبة فى جامعات وصغار سن ومرضى وفئات مختلفة، وبالتالى يجب أن يشملهم العفو، طالما أنهم لم يمارسوا أعمال عنف ضد الدولة».