مطالبات برلمانية بإعلان «الطوارئ».. ورئيس «حقوق الإنسان»: رِدَّة على الديمقراطية

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأحد، مطالبات بإعلان حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، لمدة 6 أشهر، وقالت النائبة آمال طرابية: «إنه لابد من تطبيقها خلال هذه المدة في ظل الأحداث الإرهابية التي تشهدها البلاد»، فيما رفض النائب علاء عابد، رئيس «اللجنة»، هذا المقترح «شكلاً وموضوعاً»، مشيرا إلى أن الصلاحيات الممنوحة للجيش والشرطة تُمكنهما من ردع الإرهاب في أي وقت، وقال: «مَن يُتوفَّ من رجال الشرطة أو القوات المسلحة أو المدنيين فهو في عداد الشهداء، وكل مرحلة لها تضحياتها».

وأضاف «عابد»: «هناك حرص على سير عجلة التنمية، وذلك لن يتحقق بفرض الطوارئ، التي تُعتبر رِدَّة على الديمقراطية، وإن كنا نقبل بتطبيقها في شمال سيناء فذلك نظراً للأوضاع هناك، لكننا نرفض فرضها على مستوى الجمهورية».

على جانب آخر، شهدت اللجنة أزمة بسبب جروب «الواتس آب» الخاص بها، حيث اشتكى النائب محمد ماهر من تحول الجروب إلى ساحة لتوجيه إساءات من بعض النواب إلى زملائهم بائتلاف «دعم مصر»، واتهامهم بأنهم يشاركون في «الكوسة والقرع»- حسب تعبيره- وطلب حذف هؤلاء النواب من الجروب.

وردَّ «عابد» بأن الجروب هدفه التنسيق فيما يتعلق بعمل اللجنة، وليس للإساءات، وقال: «أنا قادر على الحفاظ على كرامة جميع أعضاء اللجنة، وكل مَن يسىء سيتم التعامل معه، وستُتخذ ضده إجراءات قاسية بداية من التنبيه».