اعتمد عمرو الجارحي، وزير المالية، الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي «2015-2016»، وذلك تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، والموافقة عليها، وإحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه طبقا للإجراءات الدستورية.
أخبار متعلقة
وأكد وزير المالية، في بيان للوزارة، تحسن مؤشرات أداء الحساب الختامي للموازنة العامة بصورة ملحوظة، حيث حققت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 5.6%، أي بقيمة 26.3 مليار جنيه، لتسجل 491.5 مليار جنيه، مقابل 465.2 مليار جنيه بحساب ختامي العام المالي «2014-2015».
وقال «الجارحي»: إن «هذه الزيادة ترجع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بقيمة 46.4 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية بنحو 1.8 مليار جنيه، مما خفف من أثر تراجع المنح التي حصلت مصر عليها العام المالي الماضي بنحو 21.9 مليار جنيه، وعن العام (2013/ 2014) بقيمة 91.5 مليار جنيه».
وأضاف: أن «زيادة الإيرادات الضريبية ساعد أيضا في استيعاب ارتفاع جملة المصروفات العامة بنسبة 11.5%، أي بزيادة 84.5 مليار جنيه، لتسجل نحو 817.8 مليار جنيه، مقابل نحو 733.3 مليار جنيه للعام المالي (2014/ 2015)».
وأوضح «الجارحي» أن العام المالي الماضي شهد أيضا أعلى مستوى للإنفاق على الأجور التي استحوذت على 26% من إجمالي المصروفات العامة، لتسجل نحو 214 مليار جنيه، بزيادة 16 مليارًا عن العام المالي السابق، وبنسبة نمو 7.7%.
وأشار إلى أن الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بصورة كبيرة العام المالي الماضي، لتستحوذ على نحو 396 مليار جنيه، تمثل نسبة 49.5% من حجم المصروفات، ونسبة 80.6% من الإيرادات المحصلة، منها 43 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بزيادة 3.3 مليار جنيه عن العام المالي السابق، أي بنسبة نمو 8.5%».
وقال «الجارحي»: إن «دعم الكهرباء ارتفع العام المالي الماضي بنحو 5 مليارات جنيه، وأيضا ارتفع دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة 19.7%، وأيضا مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات ارتفعت بنسبة 32.3%، كما بلغت المبالغ المحولة من الخزانة لبرامج (تكافل وكرامة) نحو 1.7 مليار جنيه، وفي المقابل ارتفعت مخصصات برامج تنشيط الصادرات بنسبة 43%».
وكشف وزير المالية عن إنفاق 98 مليار جنيه العام المالي الماضي على قطاع التعليم، بزيادة 5.5% عن عام «2014 /2015»، كما ارتفع الإنفاق العام على قطاع الصحة بنسبة 18%، لتحقق 44 مليار جنيه، كما تم ضخ نحو 69 مليار جنيه استثمارات عامة، بزيادة عن العام المالي السابق بنسبة 12%.
