قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قطاعات تحصيل الإيرادات الضريبية تضم 49.5% من إجمالي الضرائب يتم تحصيلها من السلع والخدمات «الضرائب غير مباشرة» والأفراد 33%، بإجمالي 42 مليار جنيه، والضرائب على الشركات 67%، فيما تساهم المرتبات بنحو 8%، وأخيرا 1.1% على المهن الحرة.
أخبار متعلقة
وأضاف «المنير»، خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مساء الاثنين، أن مساهمة الضرائب غير المباشرة في مصر مرتفعة، وهو ما تعمل عليه الإدارة الضريبة للوصول بنسبة 33%، كما هو متبع في الدول ذات السياسات الضريبية المثلي، وهو ما تقوم الإدارة الضريبية بمحاولة إصلاحه حاليا.
وأشار إلى أن المحامين يسددون 74 مليون جنيه فقط كضريبة دخل، قائلا: إنه «يوجد جهات رافضة لعملية الإصلاح الضريبي، لأنها ضد مصلحتها، وهو ما حدث من رفض البعض لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لأنها ستلقي الضوء على حجم نشاطهم الفعلي، وتضعهم تحت حد التسجيل في مصلحة الضرائب».
وأكد «المنير» أن تحقيق الحصيلة الضريبية له هدف مالي واقتصادي واجتماعي، مشيرا إلى أن مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 13% فقط، وتسعى الإدارة الضريبية إلى رفعها بنحو 1% لمدة 5 سنوات حتى تصل إلى المعدلات العالمية، ويأتي ذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية التي يتم العمل عليها الآن من خلال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما تم من خلال قانون الضريبية على القيمة المضافة.
كما أشار «المنير» إلى أن مصر من أوائل 10 دول في التعامل النقدي، حيث إن التعامل البنكي ضعيف للغاية، ويصل فقط إلى 10% منهم العاملون المدنيون بالدولة، الذين يتقاضون راتبهم بكروت الصرف البنكية ويسحبها كلها مرة أخرى لإنفاقها، فيما نجد أن «الكاش» في الكثير من الدول تحول معظمه بالصرف عن طريق البنوك، مؤكدا أن انتشار «الكاش» يؤدي إلى عدم وجود قاعدة معلوماتية قوية وكبيرة تساعد الإدارة الضريبية في الوصول إلى كل الخاضعين للضريبية.
وأعلن «المنير» أن مصر تسعى إلى الدخول في عضويات دولية، المعنية بمحاربة التهرب الضريبي الدولي من أجل تبادل المعلومات، مؤكدا أهمية معرفة توجهات الدولة ووجود سياسية ضريبية قوية واضحة وشفافة ومستمرة.
وأشار إلى أنه يتم عقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات والبنوك لتفعيل الفواتير والتحول من اقتصاد نقدي إلى اقتصاد غير نقدي، ونظام قابل للتطبيق، وفي رده على سؤال يتعلق بالإعفاءات الضريبية، قال «المنير»: إن «الإعفاءات الضريبية (تشوه) النظام الضريبي»، لافتا إلى أن مصر كان لها تجربة قبل عام 2005 بربط الاستثمار بالإعفاءات الضريبية.
من ناحية أخرى، قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن التنمية المستدامة لابد أن تتحقق من خلال الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن النظام الضريبي في مصر لأول مرة يتم وضعه في الدستور، وهو ما جاء في المادة الـ(38)، وكان الهدف من وضعها هو ضمان العدالة سواء في تحصيل الضريبة أو توزيعها.
