وزير الخارجية: الأمور في مصر ليست بالسوء الذى يحاول البعض إعطاء انطباع عنه

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو, أن وزارة الخارجية لا يمكن أن تعيش فى برج عاجى بمعزل عما يحدث بعد الثورة, فهى جزء من المجتمع. وقال وزير الخارجية إن الدور المصرى بعد الثورة دور منفتح على كل العالم, مشددا على أن الثورة المصرية أعطت مثالا يحتذى ونموذجا للعالم.

وشدد عمرو على أن وزارة الخارجية لن تسمح بإهانة أى مصرى فى الخارج وهى تضع ملف المصريين فى الخارج على رأس أولوياتها، مشيرا الى أن ملف المصريين فى الخارج هو ملفه الأول، كما أن وزارة الخارجية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف رعاية مصابى الثورة بالخارج قائلا إننا على استعداد لتلبية أى طلبات لهم .

وشدد الوزير على أنه لا يوجد حل عسكرى أو أمنى للوضع فى سوريا قائلا إننا نرجو أن يتم الوصول إلى حل سياسى.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الخارجية محمد كامل عمرو مع المحررين الدبلوماسيين المصريين, أوضح خلاله أن ما حدث فى الثورة يجب أن ينعكس على وزارة الخارجية وعلى باقى أجهزة الدولة .

وأضاف وزير الخارجية فى رده على سؤال حول اعتزامه تدشين آلية للحوار مع قوى الثورة أن التواصل أساسى ومطلوب لتوضيح الأمور والوصول إلى تفاهم معهم ولابد من توضيح بعض وجهات النظر حيال بعض القضايا، مؤكدا أنه ستكون هناك آلية للتواصل والتفاعل مع المجتمع المصرى .

وقال وزير الخارجية «أنا شخصيا متفائل للغاية.. والأمور ليست بالسوء الذى يحاول البعض إعطاء انطباع عنه».

وحول الأموال المصرية المهربة للخارج وجهود وزارة الخارجية فى هذا الملف قال محمد عمرو إن هناك اتفاقية يتم التفاهم حولها مع ألمانيا فى هذا الموضوع, ودور الخارجية هو همزة وصل بين الجهات المصرية والدول.. ونحن ننقل وجهة النظر المصرية ونستفيد من تجارب الآخرين وننقلها بالتالى للجهات المصرية مثل الأمور.

التى تتعلق بتوثيق الأموال المهربة والإجراءات السليمة التى يجب أن يتم اتخاذها.. فالخارجية تقدم مساعدات فنية وتساهم فى نقل وجهات النظر وهو ملف مهم جدًا أمامنا.

وفيما يتعلق بالاتهامات الإسرائيلية بعدم قدرة مصر على السيطرة أمنيًا فى سيناء قال وزير الخارجية إن هذا الملف تتم معالجته بالطرق الطبيعية.. والقيادة المصرية على وعي كامل بالموقف.

وحول إمكانية تعديل اتفاقية السلام لزيادة عدد الجنود لحفظ الأمن فى سيناء، قال محمد عمرو إن مصر تلتزم دوما باتفاقياتها طالما يلتزم بها الطرف الآخر، وهذا جزء من مصداقيتها، وإذا كانت هناك نصوص تسمح بالمراجعة فإننا سنقوم بمراجعتها.

وبالنسبة لإمكانية رفع مستوى العلاقات مع إيران، قال الوزير «إننا مع التحاور مع إيران، وهناك علاقات على مستوى مكتب رعاية المصالح يرأسه سفراء.. وهناك حديث مستمر معهم من خلال المحافل الدولية كما أننا شركاء فى ترويكا عدم الانحياز التى تضم كوبا ومصر وايران» .

واستطرد وزير الخارجية موضحا أن الحوار مع إيران موجود وعلاقتنا بإيران يحكمها عنصران أولهما مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية فنحن لا نقبل التدخل فى شؤوننا كما أننا لا نتدخل فى شؤون الآخرين، وأضاف أن المبدأ الثانى هو أمن الخليج.

وبالنسبة لإمكانية تصويت المصريين فى الخارج وعقد مؤتمر لهم قال إننا فى حاجة لإسهام كل مصرى فى الداخل والخارج، وهناك تواصل مستمر، وبالنسبة للتصويت فإن الأمر فى يد اللجنة العليا للانتخابات، وإذا ما أقروا التصويت للمصريين بالخارج فإن الخارجية ستلتزم بذلك.

وفيما يتعلق بما تردد مؤخرا بشأن تقليص البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج قال وزير الخارجية إن هناك فرقا بين التقليص و«الترشيد»، فهناك عمل جاد فى مجال ترشيد العمل، ولدينا قوة بشرية ومادية ولابد من استغلالهما للحصول على أفضل عائد.

وأضاف أن مصر لديها نحو 126 بعثة دبلوماسية فى الخارج، ويوجد على أرضها نحو 140 بعثة أجنبية بالإضافة إلى أكثر من 100 منظمة دولية ما يعكس أهمية دور مصر، مشيرا إلى أنه من الصعب بالتالى أن نغلق الباب لأن «الدور المصرى بعد الثورة دور منفتح على كل العالم».

وحرص وزير الخارجية على تأكيد أن الثورة المصرية أعطت مثالًا يحتذى ونموذجا للعالم.

وبالنسبة للرفض الأمريكى للتوجه الفلسطينى للأمم المتحدة لاستصدار قرار بإعلان الدولة الفلسطينية وإمكانية أن تطرح الولايات المتحدة أفكارًا جديدة لتحريك عملية السلام لوقف هذه الخطوة أشار وزير الخارجية إلى أن هذا القرار تم اتخاذه من السلطة الفلسطينية وأيدته جميع الدول العربية، وقد دعمت مصر هذا القرار منذ البداية كما أن مصر عضو فى اللجنة المصغرة التى تضم أمين عام الجامعة العربية وممثل السلطة الفلسطينية وخمس دول عربية كما أننا و«بوصفنا رئيس لحركة عدم الانحياز قمنا بإرسال رسائل لجميع دول العالم لحثهم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. وحتى الآن فإن موقف السلطة الفلسطينية هو التوجه للجمعية العامة، نحن نؤيد هذا التحرك، أما بالنسبة لمواقف الدول الأخرى فإن لكل دولة حساباتها».

وقال وزير الخارجية فيما يتعلق بالعلاقات المصرية مع دول حوض النيل إن العلاقات مع دول أفريقيا عامة وحوض النيل خاصة تعد واحدة من أهم الملفات، ومصر كان لديها استثمار معنوى ومادى فى فترة الخمسينيات والستينيات فى أفريقيا حيث كان لكل حركة تحرر أفريقى مكتب فى مصر.. وهناك رصيد من حسن النية نحاول حاليا استثماره.. ونحن نريد عودة مصر لأفريقيا وعودة أفريقيا لمصر وهى إحدى الأولويات المهمة لأن أفريقيا هى الساحة الخلفية لمصر.