اتهمت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية عدداً من مصانع الأسمنت بالاتفاق على رفع الأسعار وعدم تخفيضها، بعد أن طرحت مصانع جديدة منتجاتها بأسعار مخفضة، لم تتعد 375 جنيها للطن تسليم المصنع.
أخبار متعلقة
قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة، إن «مجموعة السويس للأسمنت تقود المصانع لعدم تخفيض الأسعار وحرقها»، خاصة أنها أبلغت التجار بأن سعر بيع الطن 485 جنيهاً تسليم المصنع، مع إعادة ما يتراوح بين 20 و30 جنيها للتجار كبدل نقل وشحن.
وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن هذا الإجراء جاء لمواجهة مصانع الأسمنت الجديدة، منها مصانع العريش ووادى النيل والسويدى للأسمنت التى دخلت السوق الشهر الماضى بقوة، وطرحت منتجاتها بأسعار تقل عن أسعار بقية المصانع بنحو 120 جنيهاً للطن.
وأضاف أن بعض المصانع تفضل تقليص إنتاجها ومبيعاتها على تخفيض أسعارها، مشيرا إلى أن المصانع الجديدة تسببت فى حالة ارتباك قوية للمصانع القائمة.
وأكد «الزينى» فشل محاولات المصانع، خاصة الأجنبية، رفع الأسعار، فى ظل تراجع حركة البناء والتشييد والطلب النهائى، متوقعا استمرار أسعار الأسمنت فى التراجع، خلال الشهور المقبلة، مع دخول مصانع حكومية وخاصة جديدة.
من جانبها، نفت مجموعة السويس للأسمنت إجراء اتفاقيات مع مصانع الأسمنت لرفع الأسعار، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات ممنوعة قانونا.
وقالت الشركة لـ«المصرى اليوم» ردا على اتهامات شعبة مواد البناء، إنها لن تخفض إنتاجها، خاصة أنه مرهون بالطلب فى السوق.
من ناحية أخرى، أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء أن أسعار حديد التسليح شهدت ارتفاعات بلغت نسبتها 34.8% خلال شهر يوليو الماضى، ليصل سعره إلى نحو 4962 جنيهاً للطن، مقابل 3680 جنيها للطن، خلال الفترة نفسها من العام الماضى. وأشار الجهاز، فى تقرير عن مواد البناء أصدره أمس، إلى ارتفاع العديد من أسعار هذه المواد، منها الأسمنت الحديدى، فضلا عن ارتفاع أسعار الرمل بنسبة 12.5% ليسجل 32 جنيها للمتر المكعب والزلط 70 جنيها للمتر المكعب وبعض أنواع الأخشاب.
