أثار انتشار استخدام العقاقير الطبية كمخدرات، خاصة «الأقماع» (الأقراص الخافضة للحرارة)، و«الترامادول»، جدلاً بين الصيادلة والأطباء، إذ أرجع بعضهم السبب الرئيسى وراء تداولها إلى «انعدام الرقابة» على الصيدليات بما يسمح بصرفها دون وجود روشتة طبية، أكد آخرون أن انتشارها سببه ما سموه «مافيا» شركات الدواء التى اتهموها بأنها وراء عمليات «التهريب» التى تسهم فى تزايد حجم المشكلة.
قال الدكتور محمد البنا، القائم بأعمال نقيب الأطباء فى الإسكندرية، إن الأدوية «المخدرة» تنقسم إلى جدولين داخل «النقابة»، وتحظى بمعاملة خاصة ولا يتم صرفها بنفس السهولة التى تكتب بها بقية العقاقير التى لا تحتوى على نسبة من المخدر.
وأضاف: «التى تحتوى فى تركيبتها على نسبة من المخدر ومن الممكن أن يؤدى تعاطيها إلى الإصابة بالإدمان لا تصرف إلا بواسطة إخصائى، وتكتب فى روشتة بمواصفات خاصة».
واعتبر «البنا» صرف هذه العقاقير دون توافر روشتة الطبيب «جريمة» تُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أن درجة العقوبة تصل فى بعض الأحيان إلى الفصل النهائى والشطب من جدول النقابة، معتبرا أن المسؤولية مشتركة بين جميع الجهات، إلا أن المسؤول الأول عن صرف أى عقار دون التأكد من روشتة الطبيب هو الصيدلى.
ومن جانبه نفى الدكتور جمال عبدالوهاب، الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية، صحة المزاعم التى ترددت حول وجود دور للصيادلة فى تسهيل تداول «الأقماع» أو «الترامادول» أو غيرها من العقاقير التى تستخدم بطريقة «غير شرعية» قائلاً: «النقابة بريئة تماما من هذه القضية، وقبل أن يتم إدراج الترامادول ضمن الجدول تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، لإدراجه، إلا أن مافيا شركات الدواء والتهريب نجحت فى إخراجه مرة أخرى إلى أن تقدمنا ببلاغ جديد وتم إدراج العقار مرة أخرى».
وأرجع «عبدالوهاب» استمرار تداول هذه العقاقير بشكل وصفه بـ«الخاطئ» إلى ما سماه «تلف» المنظومة الاجتماعية والتربوية داخل المجتمع، مشيراً إلى أن تداول جميع العقاقير التى تحوى بداخلها نسبة من المواد المخدرة يحكمه مجموعة من الضوابط من بينها: عدم صرفها إلا من خلال روشتة حديثة التاريخ، محدد بها الجرعات والفترات اللازمة.
كان على عياد، عضو المجلس الشعبى المحلى بالإسكندرية، انتقد فى مذكرة عاجلة قدمها إلى رئيس «المجلس»، انتشار ظاهرة تعاطى الأدوية الطبية كعقاقير مخدرة مثل خلط «الأقماع» الطبية المعالجة لارتفاع درجة الحرارة لدى الأطفال بمسحوق الشيكولاتة، بما يحولها من عقاقير كان يتم استخدامها فى العلاج إلى مكون يساعد على انتشار الإدمان خاصة بين طلاب المدارس وكثير من الشباب، مما يتطلب مراجعة الحسابات بشأن الإجراءات المتخذة تجاه عملية الرقابة على الصيدليات.
وشدد «عياد» على ضرورة قيام الجهات التنفيذية والرقابية فى المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقضاء على ما وصفه بـ«الكارثة»، خاصة فى ظل قيام بعض الصيدليات بصرف العقاقير دون روشتة طبية.
