شهد مؤتمر حركة شباب 6 أبريل «القلة المندسة» الذى يعقد على شبكة الانترنت، بالتوازي مع مؤتمر الحزب الوطنى الديمقراطي، هجومًا من رموز المعارضة على الحزب الحاكم، مكذبين ما يروج له في مؤتمراته عن الديمقراطية والانتخابات النزيهة، وقالوا إنهم سيقدمون شكاوى إلى جميع البرلمانات الدولية لإسقاط مجلس الشعب الذي وصفوه بـ«غير الشرعي».
أخبار متعلقة
وقال المستشار محمود الخضيري، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن الحزب الوطني يمارس ما يعرف بـ«التزوير المنهجي المؤسسي»، موضحًا أنه نوع خاص من تزوير الانتخابات، يقوم به النظام عن طريق أجهزته التنفيذية ونفوذها القوى في دوائر الحكم، وداخل لجان الانتخابات، لتغيير النتيجة لمصلحة حزبه الحاكم.
وأضاف: «نعلم تمامًا أن الحكومة المصرية غير راغبة فى وضع أية ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة برغم علمها بأن هذه الضمانات عادية وموجودة فى جميع أنحاء العالم، ومنها إقرار قانون ممارسة الحقوق السياسية، فرفضت خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود إلى أن حان وقت إجراء الانتخابات لتخرج وتقول إن الوقت مضى ولا يجوز تنفيذ طلباتكم».
وقال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، إن الانتخابات البرلمانية شهدت مهازل سياسية وجرائم، ووصفها بأنها كانت صورة انتخابية فقط وليست انتخابات بمعناها الحقيقي، وأضاف: «كان هناك متنافسون ولكن التنافس الحقيقي كان بين الحزب ونفسه لأن الدولة متوحدة مع الحزب الوطني الحاكم لأنه حزب الرئيس».
وعدد زهران ما وصفه بجرائم الحزب الوطني، وقال إن أولها كان التعديلات الدستوريه «المشبوهة» وإلغاء الإشراف القضائي في 2007، وثانيها ترشيح أكثر من مرشح وطني على نفس المقعد في الدائرة لتفتيت الأصوات وإيهام الناخبين بأن المعارضين سقطوا بسبب قلة الأصوات، وأضاف: «ثالث الجرائم ترشيح الوزراء حتى يقتنصوا المقاعد البرلمانية من مرشحي المعارضة، والجريمة الرابعة اشتراك الأمن في الانتهاكات التي حدثت في الانتخابات، بمنعه مؤتمرات ومسيرات للمعارضة».
وقال زهران إنه تعرض لانتهاكات كبيرة في الانتخابات، وأنه كانت هناك نية من الحزب الوطني لإبادة المعارضة المصرية حتى يتم تفريغ البرلمان من المعارضة الحقيقية وبالتالي اغتيالها سياسياً، منوهاً إلى أنه «تم نشر معلومات في الصحف عن خطة لأحمد عز لإسقاط زهران، وصباحي، وبكري، قبل الانتخابات بيومين».
وأكد زهران أنه «لن يتم السكوت على هذه المهزلة وسنشتكي إلى كل برلمانات العالم والبرلمان الدولي والبرلمان الأورومتوسطي والبرلمان الأفريقي ومحكمة الجنايات الدولية حتى نسقط هذا النظام».
من جانبه، أشار الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، إلى أن الذين أشرفوا على العملية الإنتخابية في معظم اللجان كانوا «موظفين من الطبقة الأقل في الهيكل الإداري للدولة، يسهل التأثير عليها سواء بالتخويف، أو الأوامر والضغوط من الجهات الأمنية، أو بالرشاوى والوعود والإغراءات من مرشحي الحزب الحاكم ونظرائهم»، لافتا إلى أن البرلمان المُشكل بعد الجولة الثانية أصبح برلمانا «منزوع الشرعية السياسية والقانونية» بعد انسحاب القوى السياسية الرئيسية وهى الإخوان المسلمين وحزب الوفد، وتم تشكيله بمخالفة أكثر من 1400 حُكماً قضائياً من محكمة القضاء الإداري وهى أحكام واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها.
