مستشار هيئة المحطات النووية: 15 ‏مليار جنيه خسائر ترحيل المشروع ‏النووي من الضبعة

جدد موقف رجل الأعمال إبراهيم كامل، ‏عضو الحزب الوطنى، الرافض لبناء ‏المحطة النووية فى منطقة الضبعة، ‏الجدل المحتدم بين رجال الأعمال الذين ‏يملكون مشروعات استثمارية سياحية ‏بجوار الضبعة، وأعضاء هيئة المحطات ‏النووية المسؤولة عن تنفيذ المشروع، ‏التى تبنى خططها حالياً وتعد المواصفات ‏لأول محطة نووية فى مصر، فكان هذا ‏الحوار مع الدكتور إبراهيم العسيرى، ‏كبير المفتشين السابق بالوكالة الدولية ‏للطاقة الذرية والمستشار الفنى للهيئة.‏

حذر العسيرى، فى حواره مع ‏‏«المصرى اليوم» من خطورة نقل ‏المشروع من الضبعة، وقال إنه سيكلف ‏البلاد أكثر من 15 مليار جنيه، ، مشيرا ‏إلى أن رجال الأعمال يتعمدون إثارة ‏الرعب من إنشاء المحطة بسبب أجندة ‏خفية وأغراض شخصية، مؤكدًا أن ‏الموقع ملك للمشروع بقرار جمهورى ‏صادر منذ 1981، وقال الخبير النووى ‏إنه اذا كان على أى من الطرفين ‏الرحيل، السياحة أو المحطات النووية، ‏فعلى السياحة أن ترحل من الضبعة إلى ‏حيث تشاء.‏

فى البداية.. هل يمكن أن تعطينا صورة ‏عن واقع المحطات النووية على مستوى ‏العالم حالياً، وحجم استخدامها فى توليد ‏الكهرباء؟

‏- آخر الدراسات الصادرة عن قاعدة ‏بيانات المحطات النووية بالوكالة الدولية ‏للطاقة الذرية فى يناير الماضى تؤكد أنه ‏يوجد فى العالم حوالى 436 محطة نووية ‏تعمل بالفعل، وهناك حوالى 56 مفاعلاً ‏فى 15 دولة تحت الإنشاء، ومن المخطط ‏إنشاء 143 مفاعلاً جديداً بحلول عام ‏‏2030 قدراتها 157 ألفاً و932 ميجاوات ‏فى 26 دولة، والعالم كله مهتم بالمحطات ‏النووية لأنها لا تلوث البيئة ولا تصدر ‏عنها انبعاثات الكربون التى أصبحت ‏خطيرة جداً، ولأنها تنتج كهرباء رخيصة ‏وسعر الكيلووات/ساعة منها أقل من ‏سعر الكيلووات فى الطاقات المنتجة من ‏محطات تقليدية.‏

‏■ إذا كان الحال كذلك فى دول العالم ‏فلماذا يسير المشروع النووى المصرى ‏ببطء؟

‏- شهادة أقولها بكل أمانة.. مصر تسير ‏فى المشروع حالياً بخطوات علمية ‏مدروسة وطبقاً للمعايير الدولية، ومن ‏المتوقع طرح المواصفات نهاية هذا ‏العام، ونحن ننتظر حالياً موافقة جهاز ‏الأمان النووى على الترخيص بالإنشاء ‏فى موقع الضبعة، وهو بمثابة إذن قبول ‏الموقع، لأن ذلك يوضع فى الحسبان عند ‏إعداد المواصفات، ومن المتوقع أن ‏يصدر الترخيص خلال شهر أغسطس ‏المقبل.‏

‏■ قال البعض إن مصر ألغت المشروع ‏النووى بعد حادث تشيرنوبل وبناء على ‏ذلك أقيمت مشروعات سياحية وفنادق ‏بجوار موقع الضبعة؟

‏- هذا الكلام غير أمين، والدليل على ذلك ‏أنه بعد حادث تشيرنوبل بنحو 6 أشهر، ‏وبالتحديد فى ديسمبر 1986 قام مجلس ‏الشورى بإعادة دراسة البرنامج النووى ‏المصرى، وشكل لجنة لهذا الغرض ‏برئاسة الدكتورة فرخندة حسن، وكانت ‏تضم 20 عضواً من مجلسى الشعب ‏والشورى، وقادة الفكر والرأى ‏والسياسة، وحضرها الوزراء ‏والمسؤولون المعنيون بالمشروع، ‏واستمر عمل اللجنة 6 أشهر، انتهت ‏بعدها إلى أهمية الإسراع فى تنفيذ ‏المشروع النووى المصرى كبرنامج ‏متكامل يقوم على أهداف قومية تتصل ‏بالنواحى العلمية والاقتصادية والسياسية ‏والاجتماعية والتنموية والأمنية، وكان ‏من ضمن توصيات التقرير إنشاء جهاز ‏مركزى للأمان النووى يتمتع بالاستقلالية ‏التامة كجهة رقابية، وقد تم ذلك بالفعل، ‏ولكن بعد حوالى ربع قرن، حيث صدر ‏قانون إنشاء هيئة الرقابة النووية ‏والإشعاعية فى مارس الماضي، وينبغى ‏أن تتضافر كل الجهود لتنفيذ هذا ‏المشروع.. كفانا تأخيراً.‏

أما بخصوص حادث مفاعل تشيرنوبل ‏فكان له ظروفه الخاصة، وللأسف نحن ‏فى مصر الوحيدون الذين لايزال لديهم ‏تخوف بسبب هذا المفاعل الذى كان ‏تصميمه مختلفاً عن تصميمات ‏المفاعلات فى كل أنحاء العالم، لأن ‏الغرض منه كان عسكرياً وتصميمه لم ‏يكن يحتوى على غلاف خرسانى واقٍ ‏لمنع الإشعاع، إضافة إلى أن الحادث ‏وقع نتيجة خطأ بشرى من القائمين على ‏التشغيل، وأوكرانيا التى شهدت الواقعة ‏بها الآن 15 محطة نووية لإنتاج ‏الكهرباء، و3 مفاعلات تحت الإنشاء، ‏ونسبة مساهمة الطاقة النووية فى إنتاج ‏الكهرباء بها تصل إلى 47%، ولم يؤثر ‏ذلك على السياحة بل إن ترتيبها هو ‏الثامن فى قائمة الدول الأكثر جذباً للسياح ‏على مستوى العالم.‏

وعلى العكس من الاعتقاد السائد، الطاقة ‏النووية تمثل عامل جذب سياحى حالياً، ‏وهناك مفهوم جديد حالياً هو «السياحة ‏النووية»، ودولة التشيك أعلنت منذ ‏شهرين أن السياحة النووية فيها فاقت ‏السياحة العادية لأن السائح يكون متلهفاً ‏لرؤية المفاعلات من الداخل، ومعرفة ‏طريقة عملها، وفرنسا التى يذهب إليها ‏‏80 مليون سائح سنوياً بها 58 محطة ‏نووية تنتج 80% من الكهرباء ‏المستهلكة، وعندما تنظر إلى خريطة ‏توزيع المحطات النووية فيها فستجدها ‏منتشرة فى مناطق الكثافة السكانية، ‏ومعظم هذه المحطات مقامة على ‏مصادر مياه عذبة.‏

‏■ هناك من يقول إن مساحة مصر تصل ‏إلى نحو مليون كيلو متر مربع ويمكن ‏نقل المشروع النووى إلى أى منطقة ‏أخرى غير الضبعة؟

‏- أليس من الأجدر أن تذهب السياحة إلى ‏أى مكان فى المليون متر لتمارس فيه ‏نشاطها؟ وهو أمر أسهل بكثير من نقل ‏المحطة النووية، والحملة المضادة ‏للمشروع تعبر عن تخوف لا مبرر له ‏إطلاقاً، أو «شماعة» تعلّق عليها أخطاء ‏أو أغراضاً خفية ومصالح شخصية.‏

‏■ هل الضبعة موقع مقدس إلى هذه ‏الدرجة ولا بديل له؟

‏-نحن لا نقدس الضبعة، ولكن دعنا ‏نحسب الأمر بالأرقام، ونعرف حجم ‏الضرر الذى سيقع لو تم التخلى عن ‏الموقع. موقع الضبعة كان نتيجة ‏لدراسات أجريت منذ أوائل الثمانينيات ‏وأنفقنا عليه مبالغ كبيرة جداً، وكان ‏الموقع من بين 23 موقعاً خضعت ‏للدراسة على مستوى الجمهورية فى ‏مناطق الساحل الشمالى وشمال سيناء ‏وخليج السويس ومحافظات البحر ‏الأحمر والدلتا وبحيرة ناصر، وثبت أن ‏موقع الضبعة هو الأفضل، وأصبح الآن ‏مصنفاً بأنه من أحسن مواقع المحطات ‏النووية على مستوى العالم، وهذا ‏تصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ‏وليس مصر، لأن جميع مقومات إنشاء ‏مشروع ناجح متوافرة فيه، وبه بنية ‏أساسية من شبكات الطرق والصرف ‏الصحى والمياه وأجهزة قياس الأشعة ‏والنشاط الزلزالى، وحتى مدخل تبريد ‏المياه للمحطة تم تحديده، وعندما أعدنا ‏الدراسة مرة أخرى منذ عدة شهور على ‏الموقع، جاءت النتائج مطابقة للدراسة ‏الأولى، ومؤيدة لإنشاء المحطة الأولى ‏فيه.‏

أما إذا قررنا تغيير موقع الضبعة، ‏واخترنا أى موقع آخر للمحطة الأولى، ‏فدراسة أى موقع جديد تحتاج إلى 3 ‏سنوات، إضافة إلى سنتين لإجراءات ‏الترخيص.. أى أننا سنتأخر 5 سنوات، ‏وعلى مستوى التكلفة الاقتصادية فإجراء ‏الدراسات على أى موقع بمستوى ‏الضبعة يتكلف 1.7 مليار دولار، ويمكن ‏أن تزيد خلال الفترة المقبلة إلى 2 مليار ‏دولار، أى أننا سنخسر نحو 8 مليارات ‏دولار لإجراء دراسات بديلة للمحطات ‏الأربع المستهدف إنشاؤها فى موقع ‏الضبعة، إلى جانب التكاليف الباهظة ‏لتوفير المرافق والخدمات وشق الطرق ‏إلى المواقع الجديدة، وخلال هذه السنوات ‏الخمس سنستمر فى إهدار البترول ‏والغاز لتوليد الكهرباء، وسندفع 5 ‏مليارات دولار للوقود خلال هذه المدة.‏

وينبغى الانتباه إلى نقطة أخرى هى أن ‏الشركات المصنعة لا يمكننا التنبؤ ‏بظروفها بعد 5 سنوات، وفى ظل إقدام ‏دول عديدة بالمنطقة على إقامة مفاعلات ‏يمكن لهذه الشركات القليلة فى السوق ‏العالمية أن تنشغل بشكل لا يسمح لنا ‏بإبرام تعاقدات معها، ولو كنا أنشأنا ‏المحطة النووية منذ 20 سنة ما كانت ‏تكلفتها لتتعدى 10% من التكلفة الحالية، ‏وأقولها بصراحة إن تأجيل المشروع ولو ‏سنة واحدة جريمة فى حق الوطن ‏والأجيال المقبلة.‏

‏■ عدد من رجال الأعمال أعربوا عن ‏تخوفهم من احتمال وقوع حادث بالمحطة ‏مستقبلاً يؤثر على المنطقة بأكملها.. ‏أليس هذا الكلام واقعياً؟

‏- هل معنى وقوع حادث يتعلق بأى ‏تكنولوجيا أن أوقف العمل بها؟ حوادث ‏الطائرات لم تدفع العالم لوقف ‏استخدامها، وحوادث المناجم ينتج عنها ‏ضحايا بالعشرات، ومازال العمل بها ‏مستمراً.‏

وقد ثبت علمياً أن متوسط الجرعة ‏الإشعاعية الناتجة من تشغيل المحطات ‏النووية يقل حوالى 10 آلاف مرة عن ‏متوسط الجرعة التى يتعرض لها الفرد ‏فى البيئة العادية، واحتمال الحوادث يكاد ‏يكون منعدماً، ولكن لو وقعت ماذا نفعل.. ‏هذا هو السؤال.‏

‏■ الدكتور إبراهيم كامل، عضو الهيئة ‏العليا بالحزب الوطنى، وأحد المستثمرين ‏السياحيين بالقرب من موقع الضبعة، ‏وصف المشروع بأنه مجرد محطة لتوليد ‏الكهرباء، هل تراه كذلك؟

‏- لا أتفق مع هذا الكلام إطلاقاً لعدة ‏أسباب، أولاً لابد أن نمتلك هذه ‏التكنولوجيا من أجل المستقبل، وإذا لم ‏نفعل فلن نكون قادرين على استيعاب أى ‏تكنولوجيات جديدة ستظهر فى العالم، ‏وهذا المشروع مصدر فخر وطنى، ‏وفوائده الاقتصادية ضخمة للغاية، وإلى ‏جانب توفير البترول والغاز وهما ثروة ‏يجب ألا تهدر ويتم توفيرها للأجيال ‏المقبلة، فالمحطة النووية بها إنشاءات ‏مدنية وتكنولوجية وصمامات وكابلات ‏وطلمبات وخزانات ومواسير وقطاعات ‏كثيرة تستوعب القطاع الصناعى ‏المحلى، وهذا سيعظم قدرة المشاركة ‏المحلية بنسبة ستزيد مع التوسع فى بناء ‏محطات إضافية.‏

‏■ البعض يقول إن تأخر القرار السياسى ‏للضبعة هو سبب ما يتعرض له الموقع ‏حالياً.. ألا تعتقد أن صدور قرار سياسى ‏بتحديد الضبعة كموقع لأول محطة نووية ‏سينهى الكثير من الجدل؟

‏- لا أرى أن القرار السياسى تأخر ‏صدوره، فنحن نعمل بناء على قرار ‏صدر فعلاً فى عام 1981 بتخصيص ‏موقع الضبعة لإقامة المحطة النووية من ‏أجل المنفعة العامة، وهذا القرار سارى ‏المفعول حتى الآن، وإجراءات تنفيذ ‏المشروع يتم استكمالها حسب الجدول ‏الزمنى وبدون أى مشاكل مطلقاً، ولا ‏يوجد مسؤول فى الدولة قال لا تقتربوا ‏من الضبعة أو أوقفوا المشروع. ‏

‏■ بصراحة هل هيئة المحطات النووية ‏قادرة على أن تقود هذا المشروع للأمام؟

‏- لا داعى لأسلوب جلد الذات، ويكفى ‏الكوادر التى خسرناها على مدى 30 ‏سنة، ولسنا الآن فى مرحلة تشغيل ولكننا ‏فى مرحلة إعداد الكوادر، وهناك بعثات ‏سافرت إلى روسيا وأخرى سيتم تدريبها ‏فى دول مثل أمريكا وألمانيا وفرنسا ‏وكوريا، بالإضافة إلى أن فترة إنشاء ‏المحطة التى ستستغرق مدة تتراوح بين ‏‏5 و6 سنوات سيتم خلالها تدريب ‏الكوادر اللازمة للإنشاء والتشغيل.‏

‏■ هل أنت مطمئن لنية الولايات المتحدة ‏الأمريكية تجاه المشروع النووى ‏المصرى؟ ‏

‏- لا يعنينى الأمريكان فى شىء، المهم ‏هو أننا نسير فى هذا البرنامج طبقاً ‏للاتفاقيات الدولية التى توفر الثقة ‏والشفافية للمشروع، والبرنامج سلمى ‏بالكامل، ويتم وفق تعاون كامل مع ‏الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذن ما ‏الذى سيجعل أمريكا تقف ضدنا؟ بل إن ‏مصر وقعت ثلاث اتفاقيات مع فرنسا ‏وأمريكا وألمانيا فى الثمانينيات لتورد كل ‏منهما محطتين نوويتين إلى مصر، ‏ووقعنا اتفاقية تعاون نووى مع أمريكا ‏مازالت سارية حتى الآن.‏

‏■ دورة الوقود النووى بالمشروع.. ألا ‏يمكن أن تمثل مشكلة لمصر مستقبلاً؟

‏- الوقود النووى من ضمن الاحتياجات ‏المأخوذة فى الاعتبار، وهناك ورقة عمل ‏متكاملة يتم إعدادها تتعلق باستراتيجية ‏دورة الوقود النووى وكيفية التعامل معها ‏لتشغيل المشروع، إلى جانب تأمين ‏الوقود النووى، ومن حكمة الله أن ‏اليورانيوم هو أوفر الخامات فى الأرض ‏على مستوى العالم، ولكن ما يحكم الأمر ‏هو تكلفة استخراجه، والتكنولوجيات ‏القادمة فى المفاعلات مستقبلاً لن تعتمد ‏على اليورانيوم فقط كوقود بل ستعتمد ‏على المواد الناتجة من احتراق ‏اليورانيوم لتكون وقوداً ثانياً فى تشغيل ‏المفاعل، وهيئة المواد النووية فى مصر ‏تقول إن لديها احتياطياً كبيراً، وفى حالة ‏تكامل الدول العربية فيمكنها تحقيق ‏الاكتفاء الذاتى من اليورانيوم. والنقطة ‏المهمة فى هذا الموضوع أن أسعار ‏اليورانيوم ستظل متمتعة بميزة كبيرة عن ‏البترول والغاز حتى لو زادت 100% ‏فلن تزيد تكلفة الكهرباء إلا بنسب بسيطة ‏جداً لن تؤثر على المستهلكين. ‏

‏■ هل هناك تصور محدد لمصادر تمويل ‏المشروع؟ ‏

‏-هناك سيناريو يتم إعداده حالياً لتدبير ‏التمويل من خلال أوجه كثيرة منها الدول ‏الموردة التى يمكن أن تعطى قروضاً، أو ‏من البنوك المحلية وصناديق الاستثمار، ‏وهناك استراتيجية موضوعة لهذا ‏الغرض مازالت قيد الدراسة، وسوف يتم ‏إعلانها فى حينه.‏

‏■ ما هى أنسب تكنولوجيا نووية لمصر؟ ‏خاصة وقد سبق لكم دراسة نظام ‏مفاعلات «الكاندو» الكندية التى تعمل ‏بالماء الثقيل؟

‏- الكاندو أفضل لأنه لا يحتاج يورانيوم ‏أو تكنولوجيا عالية فى التخصيب، لكن ‏عيب وحدات الماء الثقيل أن لها مورداً ‏واحداً وهو كندا، ولابد أن يُؤخذ هذا فى ‏الاعتبار، أما مفاعلات الماء العادى ‏فتحتاج إلى عملية معقدة لتخصيب ‏اليورانيوم، لكن لها أكثر من مورد، وهذه ‏الأمور ينبغى أن تُدرس من جميع ‏النواحى الاقتصادية والتكنولوجية ‏والسياسية للخروج باستراتيجية كاملة ‏للمشروع. ‏

‏■ هل لدى إيران النية لإنتاج قنابل ‏نووية؟ ‏

‏- خلال عملى بالوكالة من 91 حتى ‏‏2009 قمت بالتفتيش على دول كثيرة، ‏منها اليابان والكوريتان الجنوبية ‏والشمالية، وتايوان، والصين، وأستراليا، ‏وإسبانيا، وألمانيا، وكندا، وهولندا، ‏والعراق، ولم أذهب إلى إيران، ولكنى ‏أرى أن من حق طهران أن تستثمر ‏توقيعها على معاهدة منع الانتشار ‏النووى فى بناء قدرات نووية سلمية، ‏ومن حقها تخصيب اليورانيوم فى الحدود ‏المسموح بها، وهى حدود الاستخدامات ‏السلمية، ليس أكثر، وهو ما تنص عليه ‏المعاهدة الدولية.‏