تنظر الأحد محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثالث جلسات محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه السابقين فى قضية قتل المتظاهرين، بعد اطلاع هيئة دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى على أحراز القضية، وتسلمها صباح السبت صورة ضوئية من دفاتر عمليات الأمن المركزى، ولم تتمكن هيئة الدفاع من الاطلاع على بعض الأحراز لعدم فضها.
أخبار متعلقة
وقال جميل سعيد، محامى اللواء أحمد رمزى، لـ«المصرى اليوم» إنهم تسلموا صباح السبت من نيابة الاستئناف صورة ضوئية لأحراز القضية المتمثلة فى دفاتر السلاح وعمليات الأمن المركزى التى وصل عدد صفحاتها إلى ما يقرب من 7 آلاف، وبالتالى يتعذر عليهم الاطلاع على هذا الكم الكبير قبل الجلسة بساعات محدودة، فضلاً عن أن هناك بعض الأحراز لم يتم فضها، وبالتالى لا يمكن الاطلاع على محتواها إلا بعد الرجوع إلى رئيس المحكمة، وأكد أنهم سيطالبون بالتأجيل للتمكن من قراءة محتوى الأحراز.
وأوضح سعيد أن المستشار أحمد فهمى رفعت فى جلسته الأولى أصدر قراراً بحصول هيئة دفاع المتهمين على نسختين من تحقيقات القضيتين 1227 لسنة 2011 المتهم فيها العادلى و6 من مساعديه السابقين، و3462 لسنة 2011 المتهم فيها الرئيس السابق، وحسين سالم وعلاء وجمال مبارك، فتمكنوا من الحصول على أسطوانة مدمجة بها تحقيقات العادلى، بينما فشلوا فى الحصول على أسطوانة لتحقيقات القضية الخاصة بالرئيس السابق.
فى سياق متصل، ناقشت الأمانة العامة لمحامى شهداء الثورة واللجنة التنسيقية لمحامى الشعب، السبت ، مجموعة من المعايير التى يتم اتباعها فى تقديم طلباتهم، وكانت المناقشات تتمثل فى ضرورة التوازن فى تقديم الطلبات إلى هيئة المحكمة مع دفاع المتهمين.
ودعت اللجنة، التى يترأسها سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، ومحمود السقا ومحمد طوسون وحسام عيسى، المدعين القدامى بالحق المدنى لحضور الاجتماع المنعقد فى النادى النهرى، واستهدف الاجتماع ضرورة التنسيق بين المدعين القدامى والجدد، ودارت المناقشات حول تشكيل مجموعات للدفاع عن الضحايا، وكل مجموعة تختص بدراسة جزء من أوراق القضية لضمان الإلمام بكل الثغرات.
وقال عبدالجواد أحمد، المتحدث الإعلامى باسم الأمانة العامة، إنهم وجهوا الدعوة إلى المدعين القدامى بالحق المدنى وأن دور «عاشور» و«السقا» و«طوسون» و«عيسى» هو وضع الطلبات وتوجيهها إلى هيئة المحكمة.
