قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة الخامسة، الخميس، استئناف نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة 14 أغسطس المقبل.
وبعد أن استمعت المحكمة لطلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني، رفعت الجلسة لنحو ساعة للمداولة، وعادت بعدها هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، لتتلو قرارها.
ويتهم في القضية كل من العادلي، واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي سابقًا، وحسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وحسن فايد، مساعد وزير الأمن العام سابقًا، وإسماعيل الشاعر، مساعد وزير مدير أمن القاهرة السابق، وعمر الفرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر، وأسامة المراسي، مساعد الوزير الحالي لشؤون التدريب، بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير.
وقال المستشار رفعت: «إن المحكمة صرحت للدفاع وللمدعين بالحق المدني، تصوير ما طلبوا تصويره من مستندات، محددا الفترة من يوم 6 أغسطس حتى 11 أغسطس موعدا للمستندات المودعة في دار القضاء العالي، أثناء مواعيد العمل الرسمية».
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الاطلاع على أحراز القضية بداخل دار القضاء العالي وفي مواجهة المتهمين، وتصوير ما يلزم تصويره من مستندات تحويها أوراق القضية.
وحددت المحكمة الفترة من بعد غد السبت حتى الخميس المقبل موعدا للاطلاع على أحراز القضية بدار القضاء العالي خلال مواعيد العمل الرسمية، كما صرحت للدفاع عن المدعين بالحق المدني والدفاع الحاضر عن المتهمين بالحصول على نسخة واحدة لكل طرف من الأسطوانات المدمجة بالقضية والمسجل عليها أوراق القضية، بموجب طلب يقدم إلى نيابة استئناف القاهرة للحصول على النسخة.
وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهم عدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، باستخراج شهادة رسمية من إدارة الأفراد بوزارة الداخلية عن عدد الجنود وأفراد الأمن التابعين لرئاسته، بصفته مديرا للأمن العام.
وكانت المحكمة قد سمحت لأحد المحامين بالتحدث بناء على طلبه قبل نطقها بالقرار، حيث تبين أن المحامي يريد إثبات حضوره بالجلسة، عن المدعين بالحقوق المدنية، وطلب رئيس المحكمة أن يقدم المحامون المدعون بالحقوق المدنية كشفا بأسماء الحاضرين منهم في كل جلسة ويسلموه للمحكمة.
وقال المستشار أحمد رفعت إنه تم الموافقة على إصدار تصاريح لـ 66 شخصا آخرين من طالبي حضور جلسة المحاكمة.
وقامت المحكمة خلال الجلسة بفض أحراز القضية، التي تضمنت أسلحة استخدمت في قتل المتظاهرين السلميين، وفوارغ طلقات نارية، وأسطوانات مدمجة وشرائط كاسيت وشرائط فيديو ودفاتر ومستندات ورقية تتعلق بخطط التعامل مع المتظاهرين وقمع التظاهرات السلمية من جانب الأمن المركزي.
