قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التصور التشريعي العام لقانون الاستثمار الجديد سيتم اعتماده قريبًا من مجلس الوزراء، وسيتم عرضه للحوار على جمعية رجال الأعمال المصريين، ومسؤولي القطاع الخاص المعني فور إقراره.
أخبار متعلقة
وأعلن «خضير»، في لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أن وزارة الاستثمار والهيئة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص تعمل على تنفيذ خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار ولا تتوقف عند حدود تعديلات أو إصدار قانون جديد للاستثمار.
وقال رئيس الهيئة إنه من بين أهم الآليات لتحسين مناخ الأعمال تعديلات في قوانين الشركات والسجل التجاري، بالإضافة لإقرار قانون للإفلاس والتصفية إلى جانب ما تسير فيه الهيئة من إجراءات لتسهيل التعامل مع المستثمرين من خلال تفعيل آلية الشباك الواحد لإصدار التراخيص وغيرها من الخدمات.
وقال «خضير» إنه تم إعلان عام 2017 بداية ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين اعتمادا على خطة الهيئة في التحول الاستراتيجي لآليات العمل المبنية على الإنجاز والتيسير، وظهرت ثمار ذلك باعتماد الهيئة للجمعيات العمومية للشركات في نفس اليوم مؤخراً.
وأكد خضير أهمية العمل على إصلاح مناخ الأعمال، وذلك بالتوازي مع إصدار قانون الاستثمار، حيث تحركت الهيئة وأصدرت العديد من استطلاعات الرأى والاستقصاءات لمعرفة رؤية مجتمع الأعمال لآليات تحفيز وتشجيع الاستثمار مع التأكيد على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والعمل على التصدي لها بمنتهي الجدية والموضوعية في إزالتها.
وأعلن «خضير» بدء الهيئة في عملية الإصلاح المؤسسي داخل الهيئة، كما تم وضع نظم جديدة لقياس أداء العاملين بالهيئة وفقاً لسرعة تأديتهم للخدمة لمتلقيها، بالتوازي مع تقديم مقترحات وآليات طرح المجلس الأعلى للاستثمار.
