أعلنت المملكة العربية السعودية عن أجندة «ثورية» للتجديد الاقتصادي، حيث تستعد لبيع أول سنداتها الدولية بمليارات الدولارات، فقد توجه وفد سعودي إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لتمهيد الطريق لأمر من المتوقع أن يحقق أرقاما قياسية من خلال العديد من الصفقات، لتعزيز الموارد المالية للمملكة، التي توترت بسبب انخفاض أسعار النفط.
أخبار متعلقة
وتترقب الأسواق أول اجتماع بعد غد الأربعاء في عاصمة المال والأعمال لندن، وتختتم سلسلة الاجتماعات في ولاية المال الأمريكية نيويورك، وفقا لمصرفيين مشاركين في الحملة الترويجية.
ويأتي إطلاق السندات السعودية بعد فترة وجيزة من عودة السندات الأرجنتينية للمجتمع الدولي، ومن المتوقع أن تتجاوز السندات السعودية 10 مليارات دولار لتقترب من المنافس الأرجنتيني الذي جمع 16.5 مليار دولار في وقت سابق هذا العام كأكبر صفقة من نوعها لإصدار السندات في الأسواق الناشئة.
ومن المزمع أن يتم بيع السندات لدعم الخزينة السعودية، وكبح كجماح عجز الموازنة الذي وصل عإلى 98 مليار دولار، العام الماضي، في الوقت ذاته قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، إنها قد جندت البنوك الدولية والمحلية للمساعدة في ترتيب سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين المحتملين.
وأفادت الوزارة بأن المملكة اتخذت قرارا بشأن توقيت بيع السندات اعتمادا على ظروف السوق، فيما يضم الوفد السعودي بعض كبار المسؤولين الماليين في المملكة، مثل وزير الدولة محمد بن عبدالملك آل الشيخ ورئيس مكتب الديون المشكل حديثا فهد سيف، وستصدر السندات باستحقاق 30، 10، 5 أعوام.
وستمهد السندات الدولارية للملكة الطرق لجميع أنواع الاقتراض في المستقبل، في الوقت ذاته تنتظر الكيانات المرتبطة بالحكومة بإطلاق سنداتهم الخاصة في ظل ما يعانونه بسبب البيئة الاقتصادية المضطربة في السعودية، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14.3%.
وعندما باعت قطر سنداتها بنحو 9 مليارات دولار، في مايو الماضي، قامت بدفع علاوة المخاطر بنحو 150 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات، ومن المتوقع أن تزيد المملكة علاوة المخاطر بنحو 30 إلى 40 نقطة فوق المعدل القطري.
وتوقعت إحدى المؤسسات الآسيوية، التي أبدت اهتماما بالسندات السعودية، أن يصل الإقبال إلى 20 مليار دولار أو أكثر، على أن يكون منوالا سنويا للملكة.
واضطرت المملكة لاستخدام ما يقرب من 170 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية لدعم عجز الموازنة العام المالي الجاري، والذي يمثل 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت جوانا بيتروف، المحللة بإحدى شركات الأصول البريطانية، في حديث لـ«المصري اليوم»، إنه من المتوقع أن تشهد السندات السعودية إقبالا نظرا لما أبداه المستثمرون من شهية مفتوحة.
