المرأة.. مكاسب جيدة والتمكين لم يتحقق بعد في السعودية

بداية من تخويل منصب سياسى لها فى 2013 حتى منحها ترخيص العمل بالقانون، هناك العديد من الخطوات التى ترجح مستقبلاً واعداً للمرأة السعودية يحقق لها مشاركة مجتمعية فعالة، غير أنه لايزال هناك الكثير من القيود المفروضة عليها يحول دون حصولها على الكثير من الحقوق، رغم الإجراءات العديدة التى تعبر عن مضى المرأة السعودية قدماً نحو مستقبل حقوقى واعد.

ففى 25 سبتمبر 2012، أصدر الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز مرسوماً ملكياً يقضى بحق المرأة السعودية فى دخول مجلس الشورى وتعيينها به، وجاء القرار متناغماً مع عدة إجراءات إصلاحية أصدرها الملك بداية من 2005 تمضى جميعها فى اتجاه تمكين المرأة، فمنحت عدة حقوق من بينها الحق فى استخراج بطاقة هوية وطنية، وفُتح لها المجال لشغل عدة وظائف كان بابها موصداً، ومن بينها العمل فى مصلحة الجوازات، والدفاع المدنى، ووزارة التجارة والصناعة، وغيرها، وصار لها الحق فى الترشح لانتخابات الغرفة التجارية ونقابات المهندسين والصحفيين.

وفى 2009 تم- للمرة الأولى- تعيين سيدة فى منصب نائب وزير التعليم، كما تم تعيين أخرى رئيساً لجامعة الأميرة نورا بنت عبدالرحمن، وزادت وزارة الداخلية من اعتمادها على النساء فى الأعمال الخاصة بالجوازات والمنافذ الحدودية، وخططت لإخضاع 30 عسكرية يعملن فى السجون لتدريبات القوة البدنية،.

وفى 2013 تم تعيين 30 سيدة بمجلس الشورى السعودى. ومنحت السعودية المرأة الحق فى الترشح للانتخابات للمرة الأولى عام 2015، فى انتخابات بلدية تاريخية حيث تشارك فيها لأول مرة المرأة ناخبة ومرشحة، وتم انتخاب 20 سيدة.

وهناك المزيد من النساء اللواتى يحصلن على شهادات جامعية من الخارج، وبحسب مجلة «ذا جلوب أند ميل» فإن 90 ألف طالب وطالبة سعودية يدرسون بجامعات الولايات المتحدة، وبحسب صحيفة «إمبرنت» التى تصدر عن جامعة «ووترلو» فإن ارتفاع نسبة التعليم الجامعى فى السعودية يرفع بدوره احتمالات حصول المرأة على المزيد من الحقوق، وتغيير طبيعة المجتمع، غير أنه على الجانب المقابل لا تشكل المرأة السعودية سوى 16% فقط من القوى العاملة السعودية، بحسب دراسة لجامعة «واشنطن بوثيل» بسبب القيود التشريعية والتعليمية والوظيفية تحول دون تمكن المرأة السعودية من المشاركة المجتمعية الكاملة. ولا يزال يحظر على المرأة القيام بالعديد من المهام دون إذن «محرم» أو الزوج، ومن بينها الزواج والالتحاق بالجامعة، والسفر للخارج.

وتفرض المملكة قيوداً صارمة على لباس المرأة، إذ تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (الشرطة الدينية) بتعقب السيدات اللواتى يخالفن معايير «اللباس المحتشم». والمرأة السعودية محرومة من فتح الحساب البنكى أو إجراء أى معاملات مالية من دون حضور ولى أمرها، وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن المرأة ممنوعة من بعض الإجراءات الطبية من دون «محرم».

لا تزال السعودية تحظر على المرأة قيادة السيارة، إذ أفتى رجال دين بأن قيادة المرأة للسيارة «حرام» شرعاً، رغم تحدى السيدات تلك القيود فى سبتمبر الماضى بإطلاق عريضة تدعو للسماح لهن بقيادة السيارة.