قرر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، السبت، إحالة سكرتير عام محافظة البحر الأحمر سابقًا، ورئيسة قسم الإيرادات بحي شمال الغردقة سابقًا، ومديرة مكتب خدمة المواطنين بمجلس مدينة الغردقة، إلى المحاكمة التأديبية.
أفادت تحقيقات نيابة الغردقة، قيام المتهم الأول والذى يشغل درجة وكيل وزارة أثناء عمله سكرتيرًا عامًا للمحافظة، بتوقيعه على طلبات تخصيص وحدات سكنية لـ 3 أشخاص رغم عدم اختصاصه بذلك، بينما قامت المتهمة الثانية بتحرير مذكرات ببحث حالات بعض المواطنين للحصول على وحدات سكنية حال كونها غير مختصة وكذلك عدم انطباق الشروط على أحد هؤلاء المواطنين ولم تستوف بيانات محضر استلام الشقق السكنية لبعض المواطنين، بينما قامت المتهمة الثالثة بإعداد مذكرة تمهيدًا لعرضها على المحافظ بشأن فحص بعض تلك الحالات للحصول على وحدات سكنية والموافقة على التخصيص، وذلك كله حال عدم اختصاصها.
وأمرت النيابة بإيقاف ترقية المتهمين وعدم جواز قبول استقالتهم أثناء المحاكمة إنفاذًا للقانون.