أحال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الإثنين، عددًا من المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بقنا للمحاكمة التأديبية بعد اختلاسهم مبلغ مالي قدره ١١٠ ألف جنيه مملوكة لجهة عملهم.
أخبار متعلقة
وأوضحت النيابة الإدارية، في بيان لها، أنه «تم إحالة المسؤولين إلى المحاكمة التأديبية بعد أن ثبت خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بسلوكهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفية العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية بأن اختلسوا مبلغًا ماليًا قدره ١١٠ ألف جنيه مملوكة لجهة عملهم سالفة الذكر والتي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم حال كونهم من مأموري تحصيل إيرادات استهلاك المياه بالوحدة المحلية والمسلمة إليهم بهذه الصفة وذلك خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2001».
وأضاف البيان أنه باشر التحقيقات الأستاذ محمد أحمد عبداللطيف، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عبداللاه عباس، مدير نيابة قنا القسم الثاني.
وكانت محكمة جنايات دشنا قد انتهت في تناولها للشق الجنائي بالحبس مع الشغل لمدة تتفاوت بين سنة و3 سنوات للمتهمين ورد قيمة الاختلاس والعزل وتغريم كل منهم مبلغ مساوي لقيمة ما اختلس والمصادرة والمصاريف.
