استبعد خبراء في قطاع البترول، اليوم الخميس، امكانية اعتماد مصر على السوق الليبية في تلبية احتياجاتها من المواد البترولية بعد إعلان شركة «أرامكو» السعودية وقف إمداداتها إلى السوق المصرية خلال أكتوبر الحالي، معللين ذلك بأسباب فنية.
كان مسؤولون ليبيون قد أشاروا إلى إمكانية أن توفر ليبيا احتياجات مصر من المواد البترولية.
قال مدحت يوسف النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول، إن هناك عدة أسباب تمنعنا من الاعتماد على النفط الليبي على رأسها أن ليبيا لا تمتلك طاقات تكريرية، وأغلب معاملها تعرضت للقصف، والمصافي متوقفة بالفعل، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه نقل الخام من الآبار إلى معامل التكرير، وهو ما يجعل ليبيا نفسها تعتمد على استيراد جزء كبير من احتياجاتها من المواد البترولية من الخارج.
أوضح المسؤول السابق بهيئة البترول أن مقترح استيراد الخام الليبي وتكريره في المعامل المصرية، لا يمكن تطبيقه نظراً للطبيعة الفنية للخام الليبي، فهو خام خفيف ترتفع فيه نسبة «النافتا»، مشيراً إلى أن معامل التكرير المصرية يناسبها الخام الكويتي، وخام البصرة العراقي، والخام السعودي.
وقال «يوسف» إن مصر على مدار تاريخها لم تستورد أي نفط ليبي، هذا بالإضافة إلى أن قدم وعدم حداثة معامل التكرير المصرية، يجعل من تكلفة استيراد مواد بترولية نهائية أفضل من ناحية التكلفة مقارنة باستيراد خام وتكريره.
من جانبه، أشار تامر أبوبكر رئيس غرفة صناعات البترول باتحاد الصناعات، إلى أن ليبيا لا تمتلك أي طاقات تكريرية تساعدها على تلبية احتياجات مصر، كما أن الأوضاع السياسية غير المستقرة في ليبيا تجعل من الصعب على مصر الاعتماد عليها نفطياً.
كما أوضح «أبوبكر» أن وزارة البترول المصرية والشركة السعودية أكدوا أن وقف الإمدادات مؤقت خلال أكتوبر فقط، وأضاف: «يبدو أن وزارة البترول كانت على علم بالقرار قبلها بمدة كافية جعلتها قادرة على اتخاذ خطوات سريعة لطرح مناقصات لتعويض العجز في الكميات».
كانت الشركة السعودية «أرامكو» قد أبلغت وزارة البترول شفهياً، بوقف إمداداتها لشهر أكتوبر على أن يتم استئنافها في نوفمبر، وتبلغ الكميات الشهرية 700 ألف طن بواقع 400 ألف طن سولار، و200 ألف طن بنزين، و100 ألف طن مازوت.
