قال مسؤول حكومي، إن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات بديلة لاتفاق هيئة البترول المصرية، مع شركة أرامكو السعودية، بشأن تغطية احتياجات مصر من المواد البترولية شهريا لمدة 5 سنوات، بإجمالي 23 مليار دولار، تتضمن طرح مناقصات جديدة، مع دول عربية وغير عربية.
أخبار متعلقة
ونفى المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، ورود أي إخطار رسمي من شركة «أرامكو» التابعة للمملكة العربية السعودية، تفيد بعدم إرسال الشركة المنتجات البترولية المتفق عليها عن شهر أكتوبر، ضمن اتفاق مبرم بين الشركة والهيئة العامة للبترول المصرية لتموين مصر بهذه المواد شهريا، لمدة 5 سنوات، بقيمة 23 مليار دولار.
وأضاف أن مجلس الوزراء استفسر من طارق الملا، وزير البترول، على حقيقة عدم وصول المستحقات البترولية وفق اتفاق «أرامكو»، وتلقى ردا بأن الأمور لم تظهر فيها أي مفاجآت، لكن أكد الوزير أن الشحنة تأخرت بالفعل عن كل موعد شهري.
وتابع المسؤول: أن «مجلس الوزراء يدرس سيناريوهات بديلة، حال إلغاء الاتفاق السعودي، أو تعطله، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء، والذي تتضاعف فيه أحجام استهلاك الطاقة، من الغاز والمواد البترولية في مصر، لما يفوق المساعدات السعودية، البالغة 700 ألف طن بنزين وسولار شهريا لسد الفجوة».
وأشار المسؤول إلى أن ما نشر أمس على بعض وسائل الإعلام الأجنبية، ويتضمن إبلاغ أرامكو لهيئة البترول المصرية بوقف الإمدادات البترولية «شفهيا»، هو أمر غير صحيح، ولم يحدث، لكن هذا لا يمنع تأخر توريد شهر أكتوبر.
