التقى اتحاد الغرف التجارية المصرية والأوربية، الخميس، مع يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ميخائيل كولر، مدير المعونة الأوربية لدول الجوار، وكريستيان بيرجر، مدير الشؤون الخارجية للشرف الأوسط وشمال أفريقيا، وبعثة المفوضية الأوربية بمصر، وقيادات منظمات الأعمال والقطاع الخاص المتعامل مع الاتحاد الأوروبي.
أخبار متعلقة
وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، نائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، في بيان له، الخميس، أن هذه هي الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدا ما يوليه مجتمع الأعمال من اهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية مع بالاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجاري والاستثماري والتكنولوجي والتدريبي والتعليمي الأول لمصر، ومع دولة الأعضاء هو الشريك الأول في المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.
وأشار «الوكيل» إلى أن المناقشات تضمنت الموقف الاقتصادي الراهن في مصر ودول البحر الأبيض، والآليات المقترحة من مجتمع الأعمال للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وسبل التعاون في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.
كما أكد «الوكيل» نقل مطلب مجتمع الأعمال لدعم الاتحاد الأوربي، ودولة الأعضاء في مجلس صندوق النقد الدولي، للاتفاقية والقرض المقدم في توفير الـ6 مليار دولار المطلوبة قبل الاتفاقية من خلال هيئاته التمويلية وثقله في الهيئات التمويلية الدولية متعددة الأطراف، وتقديم المعونة الفنية في إنشاء شبكات للضمان الاجتماعي اللازمة لحماية المواطن البسيط من الآثار المؤقتة للإصلاح، بما للاتحاد الأوروبي من خبرة في هذا المجال مع الدول التي انضمت إليه حديثا.
وطالب «الوكيل» بتقديم المعونة الفنية في الثورة التشريعية والثورة الإجرائية التي تقوم بها مصر الآن، لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادا لخبرة الاتحاد أيضا مع الدول المنضمة إليه، واستمرار التشاور مع مجتمع الأعمال فيما يخص «أولويات المشاركة» للسنوات الثلاث المقبلة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية وللبرامج الإقليميةـ
وأكد «الوكيل» دعم مجتمع الأعمال لمبادئ برشلونة لتحويل البحر الأبيض إلى منطقة من الرخاء والأمن والاستقرار، وكذلك اتفاقية الشراكة التي يجب تحديثها والاتحاد من أجل المتوسط كآلية فاعلة للتنمية.
من جانبه، أشار الدكتور نادر رياض، عضو مجلس إدارة اتحادي الغرف والصناعات، إلى أهمية التركيز على مشروعات التدريب المعتمد دوليا كآلية أساسية لخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات من الموارد البشرية.
وأوضح عمر مهنا، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الإصلاح الاقتصادي هو الأولوية الأولى التي يجب دعمها وان وضع سعر عادل للجنيه سيكون له مردود فوري على جذب الاستثمارات، إلى جانب أثره على تنمية الصادرات والحد من الواردات.
وطالب أحمد السويدي، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية، بآليات تنمي التعاون الثلايث بين الشركات الأوربية والمصرية للدخول المشترك في أسواق دول ثالثة، خاصة في أفريقيا، مما سينتمي صادرات الطرفين معا.
وأوضح علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية، أن المشاريع الإنمائية الممولة من الاتحاد الأوروبي التي ينفذها الاتحاد، التي تتجاوز 250 مليون جنيه هي إضافة للتعاون الثنائي الحكومي.
وأكد أن الاتحاد مع شركائه من الاتحادات النظيرة بالاتحاد الأوروبي قد أعدوا 83 مشروع جديد سيتم التقدم بها في ديسمبر المقبل، وطالب بزيادة المخصصات للمشاريع الإقليمية وعبر الحدود لدورها الهام في التنفيذ السريع لآليات داعمة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتنمية الصادرات.
