«التموين» تتوقع انتهاء أزمة السكر خلال أيام.. و«الغرف التجارية»: بطء المسؤولين وراء الأزمة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، أنها ستتعاقد لشراء 400 ألف طن من الخارج لتلبية احتياجات أصحاب البطاقات التموينية في ظل ارتفاع أسعار السكر إلى 9 جنيهات للكيلو.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، إن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا بالموافقة على ضخ كميات من احتياطى السكر لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى مصانع التعبئة والتغليف، لسد العجز الموجود في الأسواق من السكر الحر.

وأوضح المصدر أن تعاقد الوزارة على شراء 400 ألف طن سكر مؤخرًا سيوفر السلعة في السوق خلال الفترة المقبلة، متوقعًا حدوث انفراجة لأزمة السكر خلال أيام.

وأضاف أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على كل المنافذ التموينية التي تصل إلى 30 ألفًا من بقالي التموين، وفروع مشروع «جمعيتي» والمجمعات الاستهلاكية التي تشمل «الأهرام»، و«النيل»، و«الإسكندرية».

وأشار المصدر إلى إن الوزارة تضخ يومياً ما يتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف طن يوميًّا من السكر، للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة، بسعر 5 جنيهات فقط للكيلوجرام.

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السوق مازالت تعانى من أزمة السكر والحكومة لم تتدخل بضخ كميات كبيرة في منافذ البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية إلا بعد اشتعال الأزمة.

وأضاف «كاسب» أن الغرفة طالبت أكثر من مرة بالاجتماع مع الحكومة لتخصيص حصص للتجار التابعين لها، على أن يتم البيع بهامش ربح 25 قرشًا للكيلو، إلا أن الاجتماع لم يعقد حتى الآن.

وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية أن أزمة السكر كان من الممكن تداركها في بداية الأمر، لافتًا إلى أن بطء المسؤولين في التعامل مع الحلول والمقترحات المقدمة إليهم وراء تفاقم الأزمة.

وأضاف «كاسب» أن الحكومة لديها من الأدوات ما يمكنها من التعامل مع أي محتكر يضر بالأسواق، مشيرًا إلى أنهم تواصلوا مع المسؤولين مع بداية ظهور الأزمة من أجل اتخاذ قرارات من شأنها فتح البيع مباشرة لشركات التعبئة وإعلان الأسعار لمنع تلاعب المحتكرين بالأسعار، خصوصًا أنه لا توجد أزمة في مخزون السكر.