اعتمد، الأربعاء، عمرو الجارحي، وزير المالية، بعضا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 10.5 مليارات جنيه، في شهري أغسطس وسبتمبر 2016، لوزارات النقل والبترول والتموين، لدعم جهود هذا الجهات لتدبير احتياجات المواطنين، منها إتاحة مبالغ لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن الإتاحات تتضمن 4 مليارات و563 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة للبترول، كدعم للمواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء عن شهري أغسطس وسبتمبر 2016.
وأضاف «معيط» أن الإتاحات تتضمن 4 مليارات و430 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، تشمل 2 مليار و448 مليون جنيه للدعم المالي لسلع البطاقات التموينية، و952 مليون جنيه نقاط خبز عن شهر أغسطس وسبتمبر 2016، بالإضافة إلى مليار و30 مليون جنيه ضمانات لشراء 600 ألف طن قمح مستورد.
وأشار إلى أن الإتاحات تشمل أيضا 147.2 مليون جنيه لدعم تشغيل خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية، ودعم اشتراكات الطلاب على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل، وإتاحة 98 مليون جنيه قيمة الدعم المستحق للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والطلاب دون السن المدرسي عن شهري أغسطس وسبتمبر 2016.
وأوضح نائب وزير المالية أن الإتاحات تشمل أيضا 74.6 مليون جنيه لسداد المديونيات المستحقة على مستشفى قصر العيني الجديد، ومستشفى عين شمس التخصصي لصالح شركات الأدوية والكهرباء وشركات الصيانة، وإتاحة 125 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب «دعم المياه» عن شهري أغسطس وسبتمبر 2016.
وأكد محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن الإتاحات تتضمن أيضا 440 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهري أغسطس وسبتمبر 2016.
وأوضح «عبدالفتاح» أنه تم إتاحة 197 مليون جنيه مساهمة من الخزانة في رأس مال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهري أغسطس وسبتمبر 2016، بالإضافة لإتاحة 199.8 مليون جنيه لوزارة البترول والثروة المعدنية لسداد المستحق للشركات القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عن الأعمال المنفذة بالفعل لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلا من البوتاجاز.
وأكد رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة أنه تم إتاحة 200 مليون لهيئة التنمية الصناعية لترفيق المناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار في هذه المناطق، وأيضا إتاحة 120 مليون جنيه لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي (الروبيكي)، قيمة التعويضات المالية الخاصة بسور مجرى العيون.
