أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إصرار الحكومة المصرية على المضي قدما في تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية، وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر، مشيرا إلى أن هذه الجهود والإصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط.
أخبار متعلقة
وأضاف «الجارحي»، خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد عدة لقاءات مكثفة ومتتابعة مع العديد من رجال أعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والأوروبية والأفريقية، أن البرنامج الذي أوشكت مصر على الانتهاء من الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي يمثل خطوة لتدعيم الثقة في برنامج الحكومة وتوفير التمويل المناسب له، مشيرا إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بدأ قبل بدء المحادثات مع الصندوق، وهي إصلاحات مهمة تعالج المشاكل الحالية، وتفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل مسيرة الإصلاح، حيث تم بالفعل إصدار قانوني ضريبة القيمة المضافة، وفض المنازعات الضريبية، في إطار تحرك وزارة المالية لإجراء إصلاح ضريبي شامل فيما يمثل ركنا أساسيا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفى تهيئة المناخ الأمثل للمستثمرين المصريين والأجانب، كما تم إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة.
واستعرض «الجارحي» ملامح الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادي، مؤكدا رغبة مصر في التحرك قدما بدعم من شركائها الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبهم، أكد وزراء المالية الأوروبيين وأعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية دعمهم الكامل لمصر، وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري، مؤكدين أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنهم سيبذلون كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية والعالم، ودورها المحوري في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
