تدرس وزارة المالية، تعديل قانون الضرائب على الدخل (91) لسنة 2005، ومن أبرز هذه التعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، المجمد تطبيقها لمدة عامين، تنتهي في مايو 2017.
أخبار متعلقة
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى، إنه «من السابق لأوانه حسم العودة إلى إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، لاسيما أنها مؤجلة حتى العام المقبل»، وأضاف: أنه «لا نسبق الأحداث، لكن هناك تفكيرا فى هذا الاتجاه».
كشف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، عن اتجاه لإعادة النظر وتعديل قانون ضريبة الدخل لإدخال تعديلات كثيرة، من بينها ضريبة البورصة، مؤكدا أن ودائع البنوك معفاة من الضريبة، وليس هناك اتجاه لفرض ضريبة عليها.
في سياق متصل، قال المسؤول الحكومي، إن «اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد، أوشكت على الصدور، وستراعى تنظيم العمل بالقانون وتفسيره»، مشيرا إلى أن جميع الأطراف ذات الصلة شاركت في إعدادها، منها النقابات المهنية.
كان عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أعلن أن وزارته ستنتهي من دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع الأول من 2017، لتحديد الأسباب التي أدت لتجميد تطبيقها.
