رفضت محكمة إسبانية، الخميس، طلب رجل الأعمال حسين سالم خفض كفالة الإفراج عنه وقيمتها 5 ملايين يورو في قضية تسليمه إلى مصر، معتبرة أنه لا يوجد دافع لتلقي أي طلبات من سالم.
أخبار متعلقة
وأكد مصدر مصري مطلع على سير القضية أن «الكفالة» غير مؤثرة الآن بعد صدور قرار من المحكمة بوضع سالم تحت الإقامة الجبرية، حيث سيبقى وضعه على هذا الحال لحين صدور حكم فى القضية.
وحول الجهود المصرية لاستعادة سالم، أشار المصدر إلى أن القاهرة تقوم بإرسال كل الوثائق والمستندات اللازمة فى القضية، وتقديم الشهود لإثبات جرائم سالم فى مصر.
وقال المصدر إنه لا توجد تطورات فى القضية حاليا، بسبب الإجازة القضائية فى إسبانيا، مشيرا إلى أن المحكمة يقتصر عملها على نظر الطعون الإجرائية فى دوائر إجرائية مثل طعن تخفيض الكفالة، وأنه من المنتظر أن يكون هناك تطورات جديدة خلال الشهر المقبل.
ومن ناحية أخرى، رفض اللواء حسن محمد حسن، مدير أمن الأقصر، طلبا من مسؤولي وزارة السياحة بالتدخل الأمني، لحماية ممتلكات سالم وتأمين الأفواج السياحية داخل منتجع جزيرة البياضية، الذي يمتلكه سالم، وذلك بعد استغاثة الشركة التى تدير المنتجع بمسؤولى وزارة السياحة، بعد عودة المزارعين إلى أراضيهم، التي أكدوا أن سالم استولى عليها دون وجه حق عبر تهديدهم بنفوذه وصلاته مع الرئيس السابق.
يأتي هذا الرفض من جانب مدير الأمن بعد توجهه على رأس قوة من الشرطة للاطلاع على الموقف، وتفاجأ بشاب يصرخ فيه: «يا سيادة المدير، رأيت والدي وهو معلق من ملابسه في مركز شرطة الأقصر حتى يتنازل عن هذه الأرض لصالح حسين سالم»، وبناء على ذلك رفض مدير الأمن تنفيذ طلب وزارة السياحة وأمر بانسحاب القوات وفتح تحقيقا في الواقعة.
وتعتبر أرض البياضية واحدة من أشهر القضايا التي تتداولها المحاكم حاليا، والتي يحاكم بسببها الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبدالبر، رئيس هيئة التعمير السابق بوزارة الزراعة.
