كشف تقرير مجلس إدارة ومحضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة غاز البحر المتوسط «أى. إم. جى» المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل عن عام 2007 أنها تقدمت بطلب للسلطات الإسرائيلية لإعفائها من قانون الغاز أو بتعديل القانون بما يمكنها من الحصول على رخصة تشغيل خط أنابيب الغاز الإسرائيلى، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت.
وشددت على أن قانون الغاز الطبيعى وغيره من القوانين الإسرائيلية واللوائح الحكومية، تقصر على الشركات الإسرائيلية طلب منح التراخيص والتصاريح لإنشاء وتشغيل خط أنابيب، بما فى ذلك تراخيص البناء والنقل.
ويمتلك رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا حسين سالم 28٪ من شركة تصدير الغاز لإسرائيل، بعد أن باع أجزاء من حصته التى كانت تبلغ 65٪ وقت التأسيس.
كانت «المصرى اليوم» كشفت خلال سلسلة تحقيقات استقصائية نشرتها ابتداءً من 18 يوليو الماضى، تفاصيل شركات رجل الأعمال الهارب وكيفية إدارتها، من خلال مكاتب محاماة ووكلاء له فى جزر العذارى البريطانية وجنيف بسويسرا.
وذكر التقرير - الذى حصلت عليه «المصرى اليوم» وتنفرد بنشره، ويكشف العديد من المفاجآت - أن شركة غاز المتوسط اتفقت مع الحكومة الإسرائيلية على توقيعها اتفاقاً مع شركة «بريماجاس ليمتد» لتكون حاملة الرخصة، وتحصل على تراخيص العمل من الجانب الإسرائيلى نيابة عنها.
وأضاف أن الشركة رفضت تأسيس شركة إسرائيلية جديدة تكون تابعة لها، لأن ذلك يعرضها للخضوع للضرائب وإلغاء الإعفاء الممنوح لها وفق مذكرة التفاهم الموقعة مع مسؤولى حكومتى مصر وإسرائيل فى 30 يونيو 2005.
وتابع التقرير: إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على حصول «بريما جاس ليمتد» على التراخيص نيابة عن الشركة المصرية المسؤولة عن تصدير الغاز، لأن الشركتين ستدخلان فى اتفاقية «تساند».
وأضاف أنه تم توقيع الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية فى ديسمبر 2006، وحصلت على الترخيص فى نفس الشهر من قبل وزارة البنية التحتية الإسرائيلية.
وتمثلت إحدى المفاجآت فى قيام الهيئة المصرية العامة للبترول التى تمتلك قطعة أرض بالعريش مساحتها 960 ألف متر مربع بتوقيع اتفاق مع الشركة وتنازلت عن مساحة 400 ألف متر لصالح الشركة مقابل 527.6 ألف دولار، أى أن سعر المتر كان 1.3 دولار.
وتقع الأرض بالقرب من منطقة الشيخ زويد، وأن المبلغ المسدد يمثل تعويضاً، فى المقابل وفى نفس الصفحة ذكر التقرير أن الشركة وقعت عقد استئجار أرض من شركة خط أنابيب إيلات عسقلان وإيرت للبنية التحتية فى سبتمبر 2006 بمبلغ 5.7 مليون دولار، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة عن مساحة 12 ألف متر مربع فى عسقلان لمدة 15 عاماً من تدفقات الغاز.
وكشفت المذكرة عن موافقة الجمعية العمومية للشركة فى 2005 على عدد من العقود من خلال عدة شركات بقيمة 124.4 مليون يورو تمثل نصيب الهيئة المصرية للبترول من الآبار البرية وأعمال الهندسة وإدارة وتشغيل المشروع، بخلاف 160 مليون دولار أخرى تخص خط أنابيب الصلب وتغليف الأنابيب ونصيب هيئة البترول من الآبار البحرية، وتم إسناد المشروعات لصالح شركات «تيكنيت كيه تى آى» و«كنجزاوى» و«السيز مارين» و«بتروجت» و«إيبيك وكتيستار».
وقال التقرير إن الجمعية وافقت على شروط اتفاقية قرض مع البنك الأهلى بقيمة 340 مليون دولار لتمويل مشروعات الشركة فى مارس 2006.
وكشف التقرير عن أن الشركة استخدمت 40 مليون دولار من قيمة القرض فى زيادة رأسمال الشركة، وجزءاً آخر فى تمويل المشروعات، إلى جانب تخفيض قيمة القرض عما تم الاتفاق عليه.
وذكر التقرير بعض التعديلات فى عقود المقاولين والمسؤولين عن إنشاء مشروعات الشركة، بخلاف قيامها بتعيين شركة «dnv» كطرف مستقل يقدم شهادة لها على مشروعاتها مقابل 256.2 ألف جنيه إسترلينى.
وأضاف التقرير البالغ عدد صفحاته 12 ورقة باللغة الإنجليزية، أن شركة غاز المتوسط أصدرت فى أوائل 2007 خطاب ضمان مصرفياً لصالح وزارة البنية التحتية الإسرائيلية بمبلغ 1.5 مليون دولار للوفاء بمتطلبات ترخيص التشييد والتوصيل.
ذكر التقرير أنها تعاقدت مع شركة «المدافع Defender» كمستشار أمن فى إسرائيل وفقاً لتوصيات هيئة الغاز ووزارة البنية التحتية الإسرائيلية، مهمته تقديم المشورة للشركة فى الأمور المتعلقة بالأمن ومتابعة إصدار التصاريح والموافقات بشأن مسائل الأمن.
وقالت الشركة إن الاتفاقية المذكورة تقوم على أساس مبلغ شهرى ثابت كمقدم أتعاب حتى نهاية 2007، فيما لم يذكر التقرير قيمة المبلغ.
وكشف تقرير مجلس الإدارة عن تلقى الشركة اتصالات من جهات إسرائيلية مهتمة بشراء الغاز من شركة «غاز المتوسط» وبدأت الشركة مناقشات واجتماعات مع المشترين أعقبها توقيع 18 اتفاقية سرية معها، واتفاقات نهائية مع شركات «دوراد» و«ماشاف».
وأوضح التقرير أنه من المتوقع التعاقد على تصدير كميات غاز إلى إسرائيل خلال عام 2007 تصل إلى 2.5 مليون وحدة حرارية، بخلاف الكميات المتعاقد عليها لصالح هيئة كهرباء إسرائيل، لافتاً إلى أن الكميات التى تم التعاقد عليها مع المشترين فى إسرائيل قد تصل بكميات التعاقد إلى 5.5 مليون وحدة حرارية فى العام.
وأكد أن جدول اجتماع الجمعية العمومية ناقش 7 بنود تصدرتها مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام 2006، والتصديق عليها وعلى تقرير مراقبى الحسابات بشأن القوائم المالية المنتهية فى ديسمبر 2006.
وناقش الاجتماع النظر فى إخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين، فيما يتعلق بالعام الماضى وترشيح مجلس إدارة، بخلاف تحديد بدلات الحضور والانتقالات للمجلس.
وجددت الجمعية العمومية للشركة تعيين الدكتور محمد لطفى حسونة وصفوت عبيد كمراقبى حسابات، وتعيين مؤسسة منصور برايس وترهاوس كوبرز كمراقبى حسابات والمستشار القانونى للشركة.
وأنهى التقرير بتقديم إشادة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لما حققته الشركة من نجاح قائلاً: «ما حققته الشركة من نجاح يرجع إلى عصر الازدهار الذى تشهده مصر بفضل سياسة فخامة رئيسنا المحبوب محمد حسنى مبارك».
وتسعى الحكومة المصرية حالياً لاستعادة حسين سالم من إسبانيا من خلال اتصالات ومفاوضات تجرى حالياً، تمهيداً لمحاكمته، ويواجه «سالم» اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام واستغلال النفوذ.
