انتهى جهاز حماية المنافسة من إدخال تعديلات على قانون «منع الممارسات الاحتكارية» الحالى، تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب فى دورته الحالية. قالت الدكتورة منى ياسين، رئيس الجهاز، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن أبرز التعديلات الجديدة تتعلق بإعفاء المبلغ من العقوبة للتشجيع على الإبلاغ عن المخالفات الموجودة بالسوق، متوقعة أن تواجه هذه المادة مقاومة فى البرلمان.
وسبق لمجلس الشعب أن عارض فى العام 2007 إدخال هذه المادة فى قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتم تحمل المبلغ عن المخالفة لعقوبة تصل إلى نصف الغرامة المالية المقررة على من تثبت فى حقه المخالفة.
وأضافت منى ياسين أن كثيراً من الدول التى لديها أجهزة مماثلة لحماية المنافسة فى مصر، استغرقت وقتا طويلا حتى تمكنت من إضافة هذه المادة لقوانينها، مشيرة إلى هولندا التى أنشأت جهازها منذ سنوات طويلة ولكنها استطاعت إضافة مادة إعفاء المبلغ من العقوبة فى عام 2006 فقط وكذلك اليابان.
من جانب آخر، أعلن جهاز حماية المنافسة عن برنامج جديد مع اتحاد الصناعات، سيطلقه خلال شهر يناير المقبل لتعريف الشركات الأعضاء بكيفية توفيق أوضاعها مع قانون حماية المنافسة وتفادى أى ممارسات احتكارية تتعارض مع نص القانون.
وأضافت أن الجهاز سيطلب من الشركات تعيين مسؤول «منافسة»، تكون مهمته المتابعة مع الجهاز ومتابعة نشاط الشركة، بحيث يتدخل فى حالة وجود إجراء يتعارض مع القانون.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتقدم الجهاز لمسؤول المنافسة، بسلسلة إجراءات أشبه بنموذج الفحص يستطيع من خلاله التأكد من التزام الشركة فى تعاملاتها بنص القانون.
