قرر القضاة والمستشارون، ووكلاء النيابة السابقون، تعليق اعتصامهم، أمام مكتب المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، إلى يوم الأحد المقبل، حتى يتلقون رداً من المجلس العسكري، فيما يتعلق بمطلبهم العودة للعمل.
وقال مصدر قضائي مسؤول، لــ«المصري اليوم»، إن المعتصمين كانوا قد اختلفوا حول قرار فض الاعتصام من عدمه بعد لقاء الوزير، ظهر الأربعاء، مضيفاً: انتهى الأمر إلى استمرار 10 منهم في الاعتصام، قبل أن يشتبكوا سوياً ليتدخل أمن الوزارة لفض اعتصامهم.
كان المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، التقى، الأربعاء، قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة سابقين، اعتصموا أمام مكتبه، بالدور التاسع في مقر الوزارة، الثلاثاء، في محاولة لاحتواء أزمة مطالبتهم بالعودة إلى العمل.
والتقى وفد من المعتصمين أعضاء من المجلس العسكرى لبحث مطالبهم، وأكد المستشار جمال العمروسي، أحد اعضاء الوفد، أن المجلس العسكري وعدهم ببحث الأمر، وقال إنهم يتشاورون بشأن استمرار الاعتصام من عدمه، انتظاراً لاجتماع جديد مع أعضاء في المجلس العسكري الأحد المقبل، وأشار إلى أنهم سبق والتقوا الوزير فور توليه المنصب ووعدهم بتشكيل لجان لبحث حالاتهم، إلا أنهم اكتشفوا أن اللجان لم تكن سوى «محاولة لإضاعة الوقت».
وقال المستشار إبراهيم السعدني، أحد المعتصمين، إنهم ضحية للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق، موضحاً أنه تم التخلص منهم في إطار ما وصفه بـ«مذبحة» كانت تهدف إلى تزوير الانتخابات البرلمانية السابقة.
وشدد عدد من القضاة المعتصمين على أحقيتهم فى العمل بعد حصولهم على أحكام من المحكمة الدستورية العليا تفيد ببطلان المادة التي أحيلوا بسببها إلى المعاش.
من جانبه نفى مصدر قضائي مسؤول بوزارة العدل، تشكيل لجنة للتحقيق مع المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق، بناءً على طلب القضاة المعتصمين، وأكد المصدر أن اجتماع الوزير عبدالعزيز الجندي مع المعتصمين انتهى إلى إعطاء فرصة للتشاور مع المجلس العسكري ومجلس القضاء الأعلى لاتخاذ قرار بشأنهم.
