اعتصم نحو 40 قاضياً ومستشاراً ووكيل نيابة متقاعدين عن العمل، الثلاثاء، أمام مكتب المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، داخل مبنى الوزارة، للمطالبة بعودتهم إلى العمل، بعد حصولهم على أحكام قضائية من المحكمة الدستورية العليا.
وقال المعتصمون إنهم تعرضوا لـ«ظلم فاحش» على يد التفتيش القضائي ومجالس الصلاحية أثناء عهد المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل السابق، على حد وصفهم.
وقالوا لـ«المصري اليوم» إن مطالبهم لا تقتصر على العودة إلى العمل بل «تطهير الوزارة من مساعدي وزير العدل السابق ممدوح مرعي».
واتهم القضاة أمن الوزارة بالاعتداء عليهم «دفعاً وركلاً»، بجانب إبلاغ الشرطة العسكرية بأنهم منعوا مساعدي الوزير من الخروج.
وفيما اتهموا وزير العدل، بالتهرب من لقائهم، أوضحوا أن المجلس العسكري أرسل مندوباً إليهم، لافتين إلى أن اللواء حمدي بادين، قائد قوات الشرطة العسكرية، اتصل بهم تليفونيا، وأبلغهم بموعد لقاء مع اللواء ممدوح شاهين، وإسماعيل عتمان، عضوي المجلس العسكري، صباح الأربعاء، في محاولة لوضع حل لمشكلة عودتهم إلى العمل، واتفق القضاة على اختيار 5 منهم كممثلين، على أن يستمر الباقون في اعتصامهم.
في المقابل، قال المستشار وحيد مناع، مساعد وزير العدل، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنهم طلبوا لقاء الوزير، وهو ما لم يحدث بسبب «انشغال الوزير باجتماع إحدى اللجان في مجلس الوزراء»، مؤكداً أنهم رفضوا تحديد موعد آخر، واتجهوا لتصعيد الأزمة.
ونفى المستشار عمر جمال، المدير بإدارة الإعلام، أن يكون أحداً قد اعتدى عليهم، موضحاً أن المعتصمين حالاتهم مختلفة، وتم تشكيل لجان سابقة لفحص حالاتهم.
