أكدت تقارير وزارة الزراعة ارتفاع مساحات زراعة الأرز إلى أكثر من مليون و500 ألف فدان، بزيادة تصل إلى 500 ألف فدان عن المساحات المقررة طبقا لقرار وزارتى الرى والزراعة والمحدد بمليون و64 ألف فدان.
أخبار متعلقة
وأرجعت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة الزيادة الكبيرة فى المساحات المخالفة المزروعة بالمحصول إلى حالة الانفلات الأمنى خلال الفترة الماضية، وغياب دور الجهات الرقابية بوزارتى الزراعة والرى، واستغلال المزارعين هذا الغياب والتوسع فى زراعة الأرز على حساب محصول الذرة، وهو ما قد يتسبب فى أزمات متلاحقة فى مياه الرى، مؤكدا أن مصر تخسر 4 مليارات متر مكعب من المياه بسبب هذه المخالفات.
وقالت المصادر إنه طبقا للتقرير الرسمى فإن محافظة الدقهلية احتلت المرتبة الأولى فى زراعة الأرز فى الموسم الجديد بمساحة 400 ألف فدان، وتنفرد وحدها بنحو 100 ألف فدان مخالفة، تليها محافظة كفر الشيخ بمساحة 375 ألف فدان، بزيادة 95 ألف فدان عن المقرر، ثم البحيرة 240 ألف فدان، وكان المقرر 180 ألف فدان فقط.
من جانبه، برر الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، النقص الحالى فى محصول الأرز بالأسواق المحلية إلى «جشع التجار» ورغبتهم فى إخفائه كسلعة استراتيجية مهمة لرفع أسعاره، مشيرا إلى أنها لعبة يجيدون قواعدها للأسف، واستطرد: «لكن الحكومة تتصدى لهذه المحاولات الفردية بقوة وتم توفير الأرز للحصص التموينية للمواطنين لضبط أسعاره فى الأسواق».
وأكد وزير الزراعة أن الحكومة لن تتراجع عن قرار حظر تصدير الأرز إلى الخارج لتحقيق الاستقرار فى السوق، وعدم حدوث انفلات فى أسعار هذه السلعة الاستراتيجية، موضحا أن هناك آليات لمنع تهريب الأرز المصرى من خلال أجهزة حديثة تم توفيرها بالموانئ للكشف على مختلف الرسائل المصدرة دون فتحها.
