وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، السبت، على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، مذكرة تفاهم مع خالد العبودي، رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لتطوير وتمويل واستثمار مشروعات بنية تحتية اجتماعية في مصر في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال لقائها مع كل «العبودي»، والدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
واستهلت الوزيرة اللقاء بتقديم التهنئة لرئيس البنك الإسلامي للتنمية على توليه منصبه الجديد، مشيدة بالعلاقات المتميزة بين مصر والبنك.
وناقشت استراتيجية التعاون بين الحكومة والبنك، مؤكدة ضرورة أن تتناسب هذه الاستراتيجية مع احتياجات الشعب المصري وأولويات الحكومة المصرية.
وأشارت «نصر» إلى أهمية تمويل البنك للمشروعات ذات الطابع الاجتماعي مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لأهميتها لخطط التنمية الشاملة في مصر وتضمينها في استراتيجية التعاون الجديدة، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال من أجل مشاركة القطاع الخاص في عدد من المشروعات التنموية.
ومن جانبه، أوضح رئيس البنك أن هناك بعثة ستصل لمصر في ديسمبر المقبل للإعداد لاستراتيجية التعاون مع القاهرة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على 3 محاور رئيسية هي البنية التحتية والتوظيف وتوفير فرص العمل وتنمية القدرات.
وأعرب بندر الحجاج عن رغبته في افتتاح مقر للبنك في مصر بداية العام المقبل، مقترحًا إطلاق حملة تعريفية بين مصر والبنك بحيث تشمل كافة الوزارات والقطاعات في مصر.
وناقش الجانبان القيام بحملة ترويجية مشتركة مع مؤسسة «رود شو» في أوروبا ودول الخليج لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر.
كما بحثت الوزيرة إجراءات تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر في مصر لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 19 مايو الماضي خاصة أن مجال عمل هذه المؤسسة يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالمشروعات التنموية الهامة في مصر.
وناقشت إمكانية إنشاء صندوق استثمارات في مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمشروعات الناشئة، حيث أن مؤسسة التمويل الإسلامي لها تجارب ناجحة في العديد من الدول الأعضاء في مجال تمويل مثل هذه المشروعات.